عرض الوزير الاول,عبد العزيز جراد, هذا الثلاثاء, مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, وهذا بحضور رئيس المجلس, سليمان شنين.
وعقب ذلك, سيشرع في مناقشة النص القانوني من قبل أعضاء اللجنة على تتواصل المناقشة يوم غد الاربعاء قبل أن يعرض للتصويت على نواب المجلس في جلسة علنية تعقد يوم الخميس القادم.
وسيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات ثم التصويت عليه.
جراد يؤكد أن مشروع تعديل الدستور يعد "أحد أبرز التزامات" رئيس الجمهورية لبناء "جزائر جديدة"
أكد الوزير الأول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع تعديل الدستور يعد "أحد أبرز التزامات" رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من أجل بناء "جزائر جديدة".
وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لنص القانون المتضمن مشروع تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني, بحضور رئيس المجلس, السيد سليمان شنين, و وزير العدل حافظ الاختام, السيد بلقاسم زغماتي, أن "مشروع تعديل الدستور, الذي بادر به رئيس الجمهورية, يعد تجسيدا وتنفيذا لأحد أبرز التزاماته في المجال السياسي من أجل بناء جمهورية جديدة".
واعتبر الوزير الاول أن هذا التعديل الدستوري كان "على رأس الوعود الانتخابية التي قطعها رئيس الجمهورية", والتي هي --كما قال-- "التزامات صادقة شرع في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة و رزنامة محددة تستدعي منا جميعا التحلي بالواقعية والتركيز على القضايا الجوهرية للأمة ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة".
وأضاف أن تعديل الدستور يعد "محطة جد هامة, بل ومفصلية في الحياة السياسية لبلادنا, اذ يسمح بالفصل الحقيقي بين السلطات و يعزز العلاقات بين الحكومة والبرلمان ويسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة".
جراد: مشروع تعديل الدستور "سيعطي قوة كبيرة لبلدنا"
أكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, يوم الاثنين بولاية البليدة، أن مشروع تعديل الدستور "سيعطي قوة كبيرة لبلدنا" قصد بناء جزائر جديدة بمشاركة الجميع دون "تمييز أو إقصاء".
وقال السيد جراد لدى نزوله ضيفا على الاذاعة المحلية أن "تعديل الدستور هو محطة في الحياة السياسة لبلدنا", مؤكدا أن مشروع تعديل الدستور "سيعطي قوة كبيرة لبلدنا للنهوض بالاقتصاد و بنسق سياسي متوازن وجامع, يمكن المواطنين من الإحساس بأن الجزائر بلد كل الجزائريين والجزائريات بدون تمييز ولا إقصاء".
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائر "مرت بوضع صعب جدا", وعاشت "هبة وطنية وحراك وطني, عبر الشعب الجزائري خلاله عن رفضه للاستبداد والفساد".
وفي هذا الصدد, قال السيد جراد أن "كل المعطيات الموجودة في بنود هذا المشروع تؤكد على أن الجزائر قطعت مع هذه المراحل الفاسدة, لنمر لمراحل جديدة وجزائر جديدة واقتصاد جديد ونسق سياسي جديد يجمعنا جميعا , وتدريجيا نصل إلى بناء بلد يمكن الأجيال الصاعدة من العمل فيه بكل محبة واطمئنان و إرادة".
واسترسل قائلا أن "هذا ليس غريب على قدراتنا ومقدرات شبابنا", مؤكدا أن مشروع الدستور "يعطي أهمية كبيرة للشباب وللأجيال الصاعدة".
وفيما يتعلق باختيار الفاتح من نوفمبر المقبل كيوم لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور, قال السيد جراد أنه "تاريخ مهم جدا" لأنه يوم "جوهري وأساسي في تاريخ بلدنا", كما أن بيان أول نوفمبر دعا "لبناء دولة ديمقراطية واجتماعية.
الجزائر لها أسس في تاريخها ولها تصور لمستقبلها".
وكان الوزير الأول قد أعطى صبيحة يوم الاثنين بولاية البليدة, إشارة انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط للسنة الدراسية 2019-2020.
للاشارة, صادق مجلس الوزراء أمس الأحد في اجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية قبل إحالته على البرلمان للتصويت عليه ثم عرضه على استفتاء الشعب.
