أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على ضرورة الاسراع في رقمنة كل القطاعات الاقتصادية و المالية لإزالة "الضبابية المفتعلة" في هذه القطاعات و تكريس الشفافية قصد النهوض بالاقتصاد الوطني.
و عبر الرئيس تبون, في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي, عن استيائه من "عدم رقمنة هذه القطاعات الحساسة الى غاية اليوم لاسيما فيما يتعلق بقطاع الضرائب و مصالح أملاك الدولة".
و قال "هذه الادارات لاتزال تعمل بطرق و وسائل قديمة تجاوزها الزمن و لا تسمح بمعرفة ما يمتلكه الجزائريون من عقارات و شركات على المستوى الوطني".
وفي هذا السياق, امر رئيس الجمهورية بالإسراع في الاصلاحات المالية و الجبائية موضحا انه لا يجب الاستمرار في اعتبار دفع الضرائب كعقوبة بل يجب اعتبار الضريبة كوسيلة تحفيزية من اجل تحسين المداخيل و انشاء مناصب العمل.
وذكر في هذا الاطار بان الشركة الوطنية كوسيدار على سبيل المثال تعد من بين الشركات الخمسة الاولى التي تدفع الضرائب بينما توجد شركات خاصة بحجم ارقام اعمال تفوق 20 مليار دولار في السنة وتحسب في المرتبة 54 من حيث تسديد اموال الضرائب.
و دعا الرئيس تبون من جهة اخرى الى مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالنشاط التجاري من اجل رفع التجريم عن فعل التسيير و انشاء محاكم تجارية على المستوى الوطني باشراك مسيري المؤسسات الاقتصادية و التجارية.
