وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمّار بلحيمر لـ”الحوار”:الصحافة الوطنية بحاجة لإعادة هيكلة لمسايرة بناء الجمهورية الجديدة

حياة الجزائريين ذات أهمية قصوى للسلطات ومؤسسات الجمهورية 

إجراءات عديدة اتخذت للحيلولة دون انتشار الفيروس 

الحكومة تواجه يوميا حملات تزييف الحقائق

تطهير قطاع الإعلام تحدٍ عظيم

بقايا العصابة لا تزال تملك قوى الإزعاج

الممارسات السابقة مازالت تهدد مسار الإصلاح

أتابع بقلق الضائقة المالية لأغلبية وسائل الإعلام

التحوّل الرّقمي للجرائد والمجلاّت ضرورة استعجالية

مشروع الصحافة الإلكترونية على طاولة الحكومة قريبا

تقنين وضبط نشاط القنوات التلفزيونية مستعجل

الصحافة الوطنية بحاجة لإعادة هيكلة لمسايرة بناء الجمهورية الجديدة

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمّار بلحيمر في لقاء مع “الحوار”، أن تصدي الحكومة لجائحة كورونا، وضعها رئيس الجمهورية في مقدمة الأولويات لأن حياة الجزائريين ذات أهمية قصوى في نظر ومسعى السلطات العمومية ومؤسسات الجمهورية، معرجا على جملة القرارات التي اتخذت للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس الخطير، فيما تطرق في سياق مغاير، إلى ظاهرة تداول وإنتاج الأخبار الكاذبة التي عرفت انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة، كاشفا أن الحكومة تتصدى يوميا لحملات التشويه وتزييف الحقائق.

وحول قطاع الإعلام اعتبر بلحيمر أن الخروج من الوضع الكارثي الذي يعيشه حقل الإعلام اليوم يقتضي تضافر الجهود بتجنب الفوضى من جهة وعدم تكرار الممارسات السابقة من جهة أخرى لما تحمله من دمار، والتي مازالت تهدد مسار الإصلاح إلى يومنا هذا من خلال قوى الإزعاج التي مازالت تملكها بقايا العصابة. فيما تحدث عن قضايا أخرى على شاكلة الورشات التي فتحت لإصلاح القطاع بجميع فروعه والتى توقفت حاليا بسب الجائحة، بطاقة الصحفي المحترف النهائية وضوابطها، مشروع الصحافة الإلكترونية، تقنين وضبط نشاط القنوات التلفزيونية، وغيرها من الملفات الأخرى التي ستجدونها بالتفصيل في هذا الحوار.

بصفتكم ناطقا رسميا للحكومة، كيف تقيمون مساعي مجابهة الحكومة لوباء كورونا؟

تصدي الحكومة إلى جائحة كورونا، وضعها السيد رئيس الجمهورية في مقدمة الأولويات لأن حياة الجزائريين ذات أهمية قصوى في نظر ومسعى السلطات العمومية ومؤسسات الجمهورية.

هذه الإجراءات تمّ اتخاذها في الأطر المؤسساتية المعتمدة كمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للأمن، ليصدر الوزير الأول السيّد عبد العزيز جرّاد الإجراءات التنفيذية والوقائية والاحترازية الضّرورية للتصدّي الفوري والتدريجي والمتواصل لوباء الكورونا المستجد، حيث اتخذ أول إجراء في هذا الصدد بتاريخ 21 جانفي الفارط بعد اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا لرعية إيطالي بحاسي مسعود.

كما وُضِعَتْ لهذه الحزمة من التدابير الأشكال القانونية اللاّزمة والملائمة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، خاصة منها مواقع الاتصال المؤسساتي، وعلى رأسها موقع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

الحكومة الجزائرية ومنذ بداية انتشار الوباء اتخذت إجراءات عديدة للتصدي له والحيلولة دون انتشاره، ويتمثل ذلك في تسخير أسطولها الجوي لإجلاء رعاياها العالقين في معظم دول العالم وحتى الأجانب وإيوائهم مرحليا في فنادق مجهزة، وفي مختلف أماكن الوقاية والرقابة وإخضاعهم إلى الفحوصات الطبية اللازمة مجانا، الأمر الذي لاقى إشادة واسعة من طرف منظمة الصحة العالمية، وعديد الدول.

أكثر من ذلك أسست الحكومة لجنة علمية لتطورات الوضعية الصحية بالجزائر، ودورها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحجر الصحي والجزئي عبر مختلف الولايات.

كما نذكركم أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة للتصدي للوباء شملت عديد القطاعات الحيوية وهي كالتالي:

تسيير الجانب البشري

الضمان الاجتماعي

الإجراءات الجبائية وشبه الجبائية.

الإجراءات المالية، البنكية والجمركية.

وقد تم إحصاء هذه الإجراءات بالتفصيل في التقرير الذي ألقاه وزير المالية يوم السبت 18 جويلية 2020 في لقاء الحكومة بالشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لتقييم آثار وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، هذا إن دل على شيء إنما يدل على شفافية القرارات المتخذة التي تضعها الدولة دوما في صلب أولوياتها خدمة لمصلحة المواطن.

مواقع التواصل الاجتماعي ضاعفت من تداول وإنتاج الأخبار الكاذبة ماهي خطة الحكومة لمواجهة هذه المعضلة؟

إن هذه الظاهرة التي تتحدثون عنها وهي تداول وإنتاج الأخبار الكاذبة عرفت انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة وشملت مختلف المجالات ما أثر على استجابة الناس والتعاطي السليم للمعلومة الصحيحة والمؤكدة، صحيح أن مواقع التواصل الاجتماعي لها دور في نقل المعلومة وتقريب المواطنين والتفاعل فيما بينهم، لكن المتلقي يجب أن يكون حذرا في التعامل معها وأن يستقي معلوماته من مصادر رسمية.

فكما تستعمل هذه المواقع في التوعية ونقل الأخبار، يمكن أن تستغل في ترويج الأخبار الكاذبة والمغلوطة وأحيانا تصل إلى حد التهويل وهذا ما يجعل مصدر الخبر خارج إطاره القانوني، فالحكومة تتصدى يوميا لحملات التشويه وتزييف الحقائق بنشر المعطيات الدقيقة والمؤكدة في حينها وأوانها ومن خلال بيانات رسمية.

والأمثلة عديدة…ولربما خير مثال هو الوضعية الصحية التي نعيشها حاليا جراء كوفيد 19 وما ترتب عنه في بداية الوضع من تداول للمعلومات المضللة للرأي العام ونشر التهويل في أوساط المجتمع، ليتم بذلك إنشاء اللجنة العلمية لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا وأنها المخولة الوحيدة لاطلاعنا على تفاصيل الوضع الصحي خلال 24سا.

أعلنتم عن حملة لتطهير قطاع الإعلام ..ما نتائج العمل الذي باشرتموه؟

إن فتح ورشات عميقة لإصلاح قطاع الإعلام بجميع فروعه والتي عددها 10 ورشات يندرج ضمن مخطط عمل وزارة الاتصال. كنا في وقت سابق قد انطلقنا في ورشتين اثنين أولهما تتعلق بالصحافة الإلكترونية والورشة الثانية خصصت للعمل النقابي، توقفت هذه الورشات بسبب الوضعية الصحية التي تمر بها البلاد وهي جائحة كورونا، الأمر الذي يفرض علينا احترام قواعد السلامة، الوقاية والتباعد الاجتماعي خاصة وأن مسعانا ضمن مخطط عمل الوزارة هو مسعى تشاركي، تسامحي بالتالي نحاول دائما إشراك كل المهنيين،المختصين والفاعلين، كل حسب اختصاصه، لأن قناعتنا مستمدة من “مصدر لسلوك مقدس على حد قول الراحل عبد الحميد مهري الذي غالبا ما كان يذكر أن الحقيقة ليست في يد طرف واحد أو حزب معين وغالبا ما يتم العثور عليها ويتم تقاسمها بين جميع الأطراف ضمن معادلة الحوار- المنافسة”.

ويذكرنا هذا السلوك بمقولة المفكر “جلال الدين الرومي” خلال القرن 13: “الحقيقة هي مرآة سقطت من يد الله، وإن تحطمت وقعت وتشظت، كل فرد أخد قطعة منها، نظر إليها وخال أنه يملكها كاملة”.

وبالرجوع إلى سؤالكم، لكم أن تتأكدوا أن العمل على مستوى الوزارة متواصل دائما رغم الأزمة الصحية التي تعصف بالبلاد وسنفتح الورشة المقبلة مباشرة بعد رفع الحجر الصحي. كذلك من بين نتائج العمل المحقق ضمن مخطط عملنا تنفيذ الانتقال النهائي للاتصال الرقمي خاصة وأن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة كان قد حدد تاريخ 17 جوان 2020 كآخر أجل للتحول من النظام الإذاعي التماثلي«Analogique» إلى النظام الإذاعي الرقمي «Numérique».

نتمنى أن يرفع الله عزوجل عنا هذا الوباء ونعود لحياتنا الطبيعية في استكمال ما تبقى من ورشات الإصلاح لأنه كما ذكرت في أزيد من مناسبة، حقل الإعلام هو حقل ألغام وخراب ولا توجد أي حلقة من حلقات الاتصال لم يمسها الانهيار، وعليه تطهير قطاع الإعلام اليوم بات يشكل تحديا عظيما من خلال مخطط عملي ومبدئي. وأؤكد لكم مرة أخرى أن الخروج من الوضع الكارثي الذي يعيشه حقل الإعلام اليوم يقتضي تضافر الجهود بتجنب الفوضى من جهة وعدم تكرار الممارسات السابقة من جهة أخرى.

أتكلم هنا عن الفوضى التي قد تنتج عن التصور المعروف بالانتقال التأسيسي الذي يتغنى به دعاة الثورات الملونة أو ما يعرف (بالربيع بدون زهور)، بالتالي وجب تفادي الممارسات السابقة لما تحمله من دمار، والتي مازالت تهدد مسار الإصلاح إلى يومنا هذا من خلال قوى الإزعاج التي مازالت تملكها بقايا العصابة.

باشرتم برنامج عمل في فتح ورشات لإصلاح قطاع الإعلام…أين وصلتم في هذا المخطط؟

أعتبر سؤالكم هذا مكملا للسؤال الذي سبقه، وأؤكد لكم مرة أخرى أن العمل بالنسبة لورشات الإصلاح متواصل إلى غاية استكمال كل المحاور المدرجة ضمن مخطط عمل الوزارة.

الكثير من المؤسسات الإعلامية تتخبط في مشاكل مالية وصحفيون دون أجور، كيف ستتعامل وزارة الاتصال مع الوضع؟

بطبيعة الحال أتابع عن كثب وبقلق فائق الضائقة المالية الخانقة التي تعيشها أغلبية وسائل الإعلام في بلادنا. ولكن هذه الأزمة ليست وليدة اليوم غير أنّها تفاقمت بفعل الأزمة الكبرى الذي يمثلها انتشار وباء كورونا. فقبل حلول كوفيد 19، كانت أسباب الأزمة المالية التي تعرفها غالبية العناوين الإعلامية معروفة. وتعود بطبيعة الحال إلى قانون العرض والطلب وإلى الأنماط الاقتصادية التي اختارتها وسائل الإعلام وكذا إلى أساليب تسيير الموارد المالية والبشرية، دون أن ننسى عامل تكنولوجيات الاتصال الحديثة والرّقمنة بحيث أنّ أغلبية المؤسسات الإعلامية تأخّرت كثيراً في رَكْبِ موجة التحوّل من النظام الاقتصادي والإعلامي القديم إلى نظام الرّقمنة الحديث وما يتطلبه من عمليات تحوُّل سريع وتأقلُم ضروري مع المستجدّات التكنولوجية الحديثة.هذه الأزمة الكبيرة التي تعيشها الصحافة الوطنية لا تخصّها وحدها بل طالت عواقبها الصحافة في جميع دول العالم وقد تزداد حدّة مع مرور الوقت واستفحال جائحة الكورونا إن طال عمرها، لما لها من عواقب اقتصادية وخيمة تنعكس سلباً على موارد الإشهار التي لا يمكن لوسائل الإعلام أن تعيش من دونها. كما يقول المثل الشعبي “رُبَّ ضارّةٍ نافعة”.

فقد تكون أزمة الكورونا فرصة سانحة جدًّا بحيث تساعد على التحوّل الممنهج من الصحافة المطبوعة إلى الصحافة الّرقمية المبنية على النّص والصورة والصوت وتُعرض على شكل بوابات متعددة الخدمات. فعندما تلاحظ أنّ أكثر من 70٪ من عناوين الصّحف المطبوعة قلّصت من عدد صفحاتها أو توقّفت تماماً عن السّحب، تدرك أنّ عملية التحوّل الرّقمي لهذه الجرائد والمجلاّت أصبح ضرورة حيوية وعملية استعجالية.

وعدتم بضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحافة الإلكترونية، أين وصل المشروع ومتى يتم الإفراج عن قانون الصحافة الإلكترونية؟

مشروع الصحافة الإلكترونية يعرف حاليا لمساته الأخيرة قبل عرضه على طاولة الحكومة في الأيام القليلة القادمة، وهذا بعد مشاورات ولقاءات عديدة ضمت مختلف الشركاء والفاعلين في هذا المجال، بالإضافة إلى إشراك عدة قطاعات وزارية في عملية تسوية الوضعية القانونية للصحافة الإلكترونية. تأطير وضعية الصحافة الإلكترونية يفرض علينا الاهتمام أكثر بالجانب القانوني خاصة وأن مشروع الصحافة الإلكترونية في الجزائر لم يعرف تعديلات كثيرة، وهذا ما لمسناه من خلال لقائنا وإشراكنا للفاعلين في هذا المجال حيث برز متطلبان اثنان هما:

– ضرورة الحفاظ على تعددية عرض الصحافة الإلكترونية من أي عملية أو حركة أو سيطرة، ولا سيما من خلال الممارسات الاحتكارية.

– أهمية إتاحة الوصول لوسائل الإعلام المطبوعة عبر الإنترنت إلى سوق الإعلان العام وإنشاء نظام مساعدة الدولة للصحافة، على النحو المنصوص عليه في أحكام المادة 127 من القانون الأساسي على المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار أن الآليات التي تنشأ عنها يجب أن تستند إلى معايير جائزة موضوعية وغير تمييزية وشفافة. ومن وجهة نظر قانونية، يمكن لمحرري الصحافة الإلكترونية المشاركة بفعالية في أداء وظائف وأغراض المادتين 2 و5 من القانون العضوي رقم 12-05 المتعلق بالإعلام.

نمتلك اليوم أزيد من 150 موقع إلكتروني من بينها 130 موقع مصرح به لدى وزارة الاتصال وأغلبية هذه المواقع اختارت التوطين في الخارج.

الكثير من مهنيي القطاع يدعون إلى تحرير الإشهار العمومي والمؤسساتي ؟

تجدر الإشارة أنه لا يمكننا الحديث عن احتكار الإشهار، وإذا كنتم تقصدون الإشهار العمومي تحديدا، فهو لا يمثل أكثر من 60٪ من السوق الإشهارية في الجزائر. من جانبنا، لا نصنّف هذا في باب الاحتكار ولكن في أحقية الدولة على مراقبة توزيع المال العام، حتى يذهب إلى مستحقيه وفق معايير ومقاييس معلومة ومحددة مسبقا، وعلينا أن نذكر بأن التحرير الفوضوي للإشهار العمومي، لم يذهب إلى كل الصحف الوطنية، عمومية وخاصة، بل كان يصب في مجموعة قليلة من المستفيدين أطلق عليها في نهاية التسعينات وإلى منتصف الـ 2000 الكارتل الإعلامي.

أيضا يجب أن لا ننسى الرقابة على المال العام التي هي واجب إلزامي على الدولة، تسمح بتوزيع الدعم غير المباشر على الصحافة الوطنية بشكل عام.

مطالب عديدة تدعو إلى إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، لم تأخر ذلك؟

إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أقره القانون العضوي للإعلام الصادر عام 2012، وسبب تأخر تنصيب هذه السلطة يعود إلى النظام السابق وما خلفه من تراكمات في قطاع الإعلام. وزارة الاتصال وضمن مخطط عملها الذي يضم إحدى الورشات الخاصة بالتوطين القانوني لنشاط الاتصال تقترح إبدال وتعويض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ARPEبإنشاء مجلس وطني للصحافة يتضمن أساسا هيئة لمتابعة التعددية الإعلامية ومنع أي تكتل للعناوين الصحفية مع إنشاء هيئة ثانية للتدقيق في عملية التوزيع OJD ورصد مدى تأثير وانتشار العناوين الصحفية لدى قرائها ولدى الرأي العام، وهيئة ثالثة تتكفل بالممارسات المتعلقة بأخلاقيات المهنة والتحكيم في النزاعات المرتبطة بها.

أغلب القنوات الخاصة عبارة عن مكاتب لقنوات أجنبية، كيف ستتم تسوية وضعيتها واعتمادها كقنوات جزائرية؟

أمام الانتشار الواسع للقنوات التلفزيونية الخاصة، أصبح اليوم تقنين وضبط نشاط هذه القنوات أمرا مستعجلا في ظل الخطر الذي تمثله محتويات البعض منها. هذه القنوات التلفزيونية التي يفوق عددها الـ 50 قناة، وإن كانت موجهة للجمهور الجزائري، إلا أنها تنشط خارج الإطار القانوني OFFSHORE وهي أيضا قنوات غير معتمدة، إذ تنشط وتبث بغطاء أجنبي، وتوجد 06 قنوات فقط التي تحصلت على اعتماد ظرفي في شكل فتح مكاتب صحفية وإعلامية تمثيلية في الجزائر، والمفروض في هذه الوضعية أن لايتجاوز عدد الموظفين في المكتب 14 عاملا أو مستخدما. أكثر من ذلك، فإن هذه القنوات التلفزيونية الخاصة والناشطة بغطاء أجنبي تستفيد من الإشهار العمومي، فالأولوية،اليوم في ظل الوضع السائد،هو مرافقة القنوات  التلفزيونية الخاصة والدخول إلى سيادة القانون الجزائري وأخص بالذكر هنا التوطين القانوني لهذه القنوات، بالموازاة مع تحقيق توطين تكنولوجي وتحويل هذه القنوات إلى القمر الصناعي الجزائري الكومسات، يبقى على سلطة ضبط السمعي البصري ممارسة كافة صلاحياتها في تسيير باقي عناصر الملف (دفتر الشروط-الدعوة إلى تقديم الطلبات).

ماذا عن الدورات التكوينية التي تنظمها وزارة الاتصال بشكل دوري لفائدة الصحفيين، هل حققت الأهداف المرجوة منها ؟

يشكل التكوين والتمهين أولوية قصوى في برنامج عمل الوزارة، وهذا بهدف بروز صحافة حرة، محترفة، مسؤولة، متعهدة وملتزمة بأخلاقيات المهنة وقيم المجتمع، فالتكوين يعتبر أولوية في برنامج عمل الحكومة من خلال وزارة الاتصال، يكفي التذكير بإلزام المؤسسات الإعلامية بتخصيص 2٪ من ميزانيتها للتكوين. الصحافة الوطنية اليوم عمومية كانت أو خاصة ومهما كانت تخصصاتها وتوجهاتها، هي بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة واسعة لمسايرة المبادئ والتوجهات المرتبطة ببناء الجمهورية الجديدة، التكفل بالتكوين يقترن بإعادة بعث صندوق دعم الصحافة الذي توقف تمويله منذ 2015 من طرف الحكومة.

بالعودة إلى بطاقة الصحفي المحترف، الصيغة الأولى المؤقتة للبطاقة لقيت بعض التحفظات متى سيتم الإفراج عن البطاقة النهائية للصحفي المحترف؟

بالحديث عن المهمة الأولى للبطاقة المهنية للصحفي التي عرفت بعض التحفظات، الأمر هنا يعود إلى قول البعض إنها منحت لغير مستحقيّها، وأشخاص لا يقومون بالعمل الصحفي المحض، وأخص بالذكر أن هذه البطاقة كانت بطاقة مؤقتة. حاليا، موضوع بطاقة الصحفي المحترف في صيغته النهائية، يتعلق بمراجعة الإطار التشريعي والقانوني الذي يعرف مراجعة جذرية للقانون العضوي 12-05 الصادر بتاريخ 12 جانفي 2012 وإعادة النظر كليا في القانون 14-04 الصادر في 2014 والمتعلق بنشاط السمعي البصري، وإنشاء المجلس الوطني للصحافة، وتعويضه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ARPE يتضمن أساساً إنشاء هيئة للأخلاقيات والوساطة وهيئة متساوية الأعضاء لمنح البطاقة المهنية الصحفية، والتي ستكون خاضعة لا محالة إلى شروط ومعايير دقيقة لحق العمل الصحفي المحترف. كل هذه الجهود ستسمح بتنظيم أفضل للمهنة من الدخلاء والطفيليين بغرض تطهير القطاع وتحديد المفاهيم والمهام خاصة.