أعلن الوزير الأول، عبد العزيز جراد عن الإعداد حاليا لقانون المالية التكميلي لسنة 2020 والخاص بتوفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية.
وصرح الوزير الأول في حوار مع وأج على هامش مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،ان "الحكومة تقوم حاليا بتحضير قانون المالية التكميلي لسنة 2020 من أجل توفير التمويلات الضرورية للأعمال المستعجلة وذات الأولوية".
و فيما يخص الأحكام الجديدة لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أوضح السيد جراد أن هذا النص الجديد ينص سيما على إلغاء الأحكام "التمييزية" المتضمنة في قانون المالية 2020.
وحسب الوزير الأول، فإن الحكومة تعتزم ادخال اجراءات جبائية تحفيزية في قانون المالية التكميلي لصالح المؤسسات وكذا اجراءات قانونية قاعدية ضرورية لتطهير مناخ الأعمال وتحسينه و اعادة بعث الاستثمار.
الابقاء على التزامات الدولة بالرغم من انهيار أسعار البترول
و عن سؤال حول عواقب انخفاض أسعار البترول على السياسات التنموية التي تنتهجها الحكومة، اكد الوزير الاول ان الدولة تعتزم الابقاء على التزاماتها في مجال تمويل التنمية، بالرغم من تأثير وباء فيروس كورونا على اسعار البترول، مع اعتماد تسيير "رصين" للمالية العمومية.
و أكد السيد جراد أنه "أمام المخاوف التي تخيم على الافاق الاقتصادية في العالم بسبب وباء فيروس كورونا و انخفاض اسعار البترول، تعتزم الحكومة تسيير مالية البلد بطريقة احترازية و رصينة، مع منح الاولوية للإبقاء على التزام الدولة بتمويل التنمية".
و حسب الوزير الاول فان هذه الرؤية تشكل الاطار المرجعي العملي لتنفيذ الحكومة لمخطط عملها، من اجل مواجهة انخفاض اسعار البترول، من خلال الحد من الاسراف في استخدام الموارد و عقلنة نفقات التسيير و التجهيز و ترقية، بشكل مدعم، لاقتصاد متنوع و تطوير اكبر لاقتصاد حقيقي و محركه المتمثل في المؤسسة الوطنية، المولدة للثروة.
و في هذا الاطار اوضح السيد جراد ان الظرف يشهد منذ أسابيع "تدهورا كبيرا" مع تطور الوضع المتعلق بفيروس كورونا.
و اضاف ان "هذا الوضع يُؤثر سلبا على مواردنا من العملة الصعبة، و يزيد من حدة الصعوبات المتعلقة بالميزانية، مما يدعونا الى اعتماد اجراءات ذات طابع ظرفي و هيكلي قصد التوصل الى تقويم الوضعية المالية".
و اشار الوزير الاول ان "هذه الاجراءات من المفروض ان تمكن من تعزيز احتياطات الصرف من خلال كبح وتيرة تدهورها و اضفاء حركية على التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار ذو القيمة المضافة العالية بشكل كفيل بتحسين وضعية ميزان المدفوعات.
و اكد الوزير ان "العودة التدريجية لتوازنات الاقتصاد الكلي يجب ان تشكل أيضا هدفا دائما، من خلال عقلنة النفقات العمومية، و استهداف سياسات الدعم و القضاء على مصادر التبذير و الاسراف و النفقات التي ليست لها تأثير كبير على تحسين اطار معيشة مواطنينا".
