دعا المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، محمد لعقاب يوم الاربعاء، بالجزائر العاصمة، الاسرة الاعلامية إلى تنظيم نفسها قصد المساهمة في مناقشة واثراء وثيقة تعديل الدستور الذي سيتم تسليم مسودته الأولى لرئيس الجمهورية غدا الخميس أو الاحد القادم كأقصى أجل.
و أوضح السيد لعقاب خلال لقاء حول تعديل الدستور نظم من طرف المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين، أن الاعلاميين باعتبارهم "نخبة يتعين عليهم المساهمة في النقاش في كل القضايا التي تهم المجتمع ولاسيما اذا كانت الوثيقة تتعلق بالتعديل الدستوري".
وبالمناسبة، قدم السيد لعقاب المبررات التي تحث الاعلاميين على اداء دورهم في اثراء ومناقشة تعديل الدستور لكونهم -كما قال- " قادة الرأي العام" ويمارسون مهمة "الرقيب الاجتماعي"، فهم يراقبون رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة وأداء الوزراء ومختلف السلطات التنفيذية والسلطة التشريعية بحيث " تنتقد ما ينبغي نقده و تقوم ما ينبغي تقويمه الى جانب دورها في ايصال صوت الشعب الى السلطة وايصال صوت السلطة الى الشعب".
وجدد السيد لعقاب أن وثيقة تعديل الدستور ترتكز على أساس "بناء دولة قوية مهيبة الجانب، مستقرة ومزدهرة" بحيث "يلتزم كل واحد بموجب هذه الوثيقة بصلاحياته بدءا برئيس الجمهورية الى المواطن العادي ". كما تسمح هذه الوثيقة بجعل الجزائر في منأى عن الوقوع في "الحكم الفردي" و تصنف في مصاف الدول التي تحترم القانون و المواثيق وتلتزم بها وتجعلها نبراسا في بناء المجتمع الجديد.
من جهته، عبر يوسف تزاير رئيس المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، عن أمله في أن يكون الدستور "توافقيا" و ليس على المقاس، بل يستجيب لتطلعات الشعب، مبرزا أن الاعلام كقطاع استراتيجي مساهم في التنمية ويتصدى للهجمات الاجنبية، يستحق الاهتمام بتطلعات منتسبيه المهنية والاجتماعية و "التحرر من القيود التي تمنعه من أداء دوره".
وخلال النقاش طرح الاعلاميون عدة انشغالات لاسيما دسترة حقوق الصحفي وحمايتهم من الضغوطات. كما طالبوا بحماية كرامة الصحفي ومراجعة المواد المتعلقة بالواجبات والتي تثبط من عمل الصحفي. كما دعا البعض الاخر الى ادراج مهنة الصحفي ضمن المهن الشاقة، بتفعيل دور مجلس اخلاقيات المهنة وانشاء مرصد أو هيئة استشارية لمهنة الصحافة تكون تابعة لرئاسة الجمهورية على غرار الهيئات الاستشارية الاخرى.
يذكر أن لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول مراجعة الدستور، التي يترأسها أحمد لعرابة، من المنتظر أن تنهي مهامها في غضون منتصف شهر من شهر مارس الجاري، لتقدم المسودة للنقاش والاثراء، وفقا للرزنامة التي وضعها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأكد السيد لعقاب في هذا الصدد بأن "كل الأحزاب السياسية المعتمدة ستتلقى نسخة من مسودة الدستور بالإضافة إلى كل جمعيات المجتمع المدني دون إقصاء وكذا النقابات والشخصيات السياسية الوطنية والأساتذة الجامعيين، من أجل ضمان نقاش واسع وثري بهدف التوصل إلى دستور توافقي يعزز الحريات والعدالة الاجتماعية ويصون الوحدة الوطنية ويحد من صلاحيات رئيس الجمهورية".
وأشار المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية أنه بعد فترة النقاش، التي من المنتظر أن تدوم شهرا كاملا، ستعرض المسودة مجددا أمام لجنة الخبراء التي ستدخل التعديلات والتغييرات المقترحة قبل عرض النص على البرلمان و من بعدها للاستفتاء الشعبي.
و كان رئيس الجمهورية حدد في رسالة وجهها إلى السيد لعرابة سبعة محاور أساسية يرتكز عليها عمل اللجنة وتتمثل في "حقوق وحريات المواطنين"، "أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، "تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها"، "تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية"، "تعزيز استقلالية السلطة القضائية"، "تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون"، الى جانب محور يتعلق ب"التكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات".
