مداخلة السيد الوزير خلال ورشة العمل المتعلقة بالصحافة الإلكترونية في 20 فبراير 2020 بالمدرسة الوطنية العليا للاعلام و الصحافة .
السيدات و السادة الكرام.
لقد أصدر رئيس الجمهورية ٬ السيد عبد المجيد تبون تعليماته للوزير الأول يوم الثلاثاء 04 فبراير 2020 للمضي قدما في ضبط الوضع القانوني للصحف الإلكترونية الناشطة في الجزائر.
وبالتالي ٬ ووفقا لما جاء في البيان الصحفي لرئاسة الجمهورية ، "سيتم التعامل مع هذه الوسائط على قدم المساواة مع الصحافة الوطنية المكتوبة من حيث تغطية الأنشطة الوطنية و الرسمية و الوصول للإشهار العمومي ٬ و هذا في إطار صارم للقانون و أخلاقيات المهنة" .
لقد دعا الوزير الأول ٬السيد عبد العزيز جراد ٬ خلال اجتماع الحكومة المخصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية ٬ دعا وزير الإتصال إلى "المبادرة و الشروع ٬بالتنسيق مع الأطراف المعتمدة ٬من حيث الإجراءات و السبل العملية و التنظيمية التي تسمح لهذه الفئة من الأنظمة الصحفية باستخدام الوسيلة الإلكترونية و الإندماج في المشهد الإعلامي الوطني ٬كما حدده القانون فعلا و بلورته في الإطار الصارم لأحكامه وفقا لأخلاقيات المهنة".
كما أن مالكي الصحف الإلكترونية مدعوون إلى تسوية وضعيتهم القانونية و ذلك بالتشاور المتواصل مع مصالح وزارة الإتصال.
بناءا على كل ما سبق ٬ نظمنا لقاء اليوم و هو بمثابة ورشة عمل حول ضبط الصحافة الإلكترونية .
لقد أصبح الويب ((WEBفي الجزائر بديلا بشكل مؤثر عن الصحافة المكتوبة التي عرفت انخفاضا ملحوظا في حجم السحب و التوزيع في العشرية السابقة .
إن اعتماد أجهزة تقنية حديثة في نشر المعلومات يعتبر في حد ذاته إجراءا تقنيا جديدا يسمح أو يجعل من الممكن مواجهة القيود المختلفة ان كانت (مادية ٬مالية ٬ إلخ). و الحد منها..
إن الصحافة الإلكترونية في الجزائر لا تزال فتية بحيث تحتاج إلى المرافقة و التطوير بطريقة آمنة و منظمة تمكنها من تعزيز المكتسبات في هذا المجال و تحديث الإبتكارات باستمرار في مجال الإتصال ، مجال استراتيجي ، سيادي و حيوي يتعلق بموضوع حساس ، وهو انتاج مضمون جزائري متواجد بقوة على الشبكة .
على هذا النحو ٬فأنتم مدعوون جميعا ٬ أساتذة ٬ باحثين ٬ أكادميين ، مهنيين و صحفيين ٬ لإثراء خارطة طريق وزارة الإتصال من أجل الحصول على الدعم التنظيمي و ضبط الصحافة الإلكترونية في اطار نمط تعامل جديد يقتضي الاعتماد على الكفاءات المتواجدة في صناعة أي قرار ، و بالتالي تهدف ورشة العمل هذه إلى توفير و بسط معطيات عامة عن الصحافة الإلكترونية في الجزائر ، و ستحاول أولا تحليل العوامل ذات السياق السياسي – القانوني التي ساهمت في ولادة الصحافة الإلكترونية ٬ من خلال ما ينبغي أن يسمى عرض الحال أو التشخيص الدقيق لتطور الصحافة الالكترونية في الجزائر ٬ عبر تقديم الخصائص التنظيمية لهذه الوسيلة الإعلامية الجديدة في بيئة متغيرة بإستمرار . سوف يستفيد هذا العمل ٬ بالطبع كونه مدعما بدراسات متخصصة لمهنة الصحافة على النت (Net) من خلال نبذة عن رواد المجال الصحفي الإلكتروني من محترفين جزائريين و كذا تكوينهم ٬ و مجالات تخصصهم .
وفقا لإحصائيات سلطة ضبط البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية فإنه يتواجد بالجزائر حاليا مايزيد عن 15 مليون مستخدم للإنترنت ، و بالموازاة مع ذلك تم احصاء 150 موقع الكتروني من بينهم 84 موقع مصرح بهم لدى وزارة الاتصال ، اختارت اغلبيتهم الايواء في الخارج .
يعمل الإنتشار الواسع للإنترنت و خدمة الجيلين الثالث و الرابع على تشجيع تطوير مجالات جديدة من الاتصالات و الإعلام و الصحافة.
إن المزايا المتعددة التي توفرها الصحافة الالكترونية من مزايا اقتصادية و اجراءات قانونية و معلومات فورية تجعل منها أكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة في الجزائر .
و مع ذلك ٬ ووفقا للفاعلين في هذا المجال ٬ فإن هذا النوع من الصحافة ينشط على نطاق واسع في ظل الفراغ القانوني ، الأمر الذي أدى إلى خلق وضعية تتسم بعدم التوازن من خلال غياب معايير للتنظيم و الضبط .
لنشرع اذن ، في العمل على ملئ هذا الفراغ ٬ و هذا هو موضوع لقاءنا اليوم .
و منه و على أساس عرض حال الصحافة الإلكترونية و تفحص الفراغ القانوني الحالي ٬ سيتم تحديد الإختلالات بسرعة و سيتم الترحيب بكل المقترحات البناءة من طرفكم كمتخصصين و باحثين و أساتذة ٬ فيم يتعلق بآفاق تطوير هذا الشكل المهم من الصحافة .
أتمنى لكم التوفيق في عملكم .
وزير الإتصال ٬ الناطق الرسمي باسم الحكومة
السيد : "عمار بلحيمر".
