أكد بعض نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء خلال الجلسة المسائية لمناقشة مخطط عمل الحكومة على ضرورة إتاحة البيئة اللازمة لتشجيع الاستثمارات ودراسة دقيقة للإجراءات المتعلقة بالضرائب.
وخلال الجلسة التي طغت عليها الانشغالات المحلية , دعا النواب إلى إصلاح اقتصادي يأخذ في الاعتبار إعادة النظر في القوانين المؤطرة لعمليات الاستثمار وإعادة النظر في نظام الأجور والنظام الضريبي.
ودعت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني نادية لعبيدي إلى تحديد التدابير اللازمة الكفيلة بجلب الاستثمارات ووضع حل للسوق الموازي للعملة الصعبة إلى جانب بحث آليات فعلية لتوفير العملة الصعبة في البنوك.
كما أفادت النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي ايمان عراضة أن مخطط عمل الحكومة بحاجة إلى توضيح المؤشرات وآليات التنفيذ , سيما ما تعلق بالتزام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلق بإلغاء الضريبة على الدخل للأجور أقل من 30 ألف دج.
وقالت السيدة عراضة أن هذا الالتزام مازال ضمن الخطوط العريضة التي تحتاج إلى كيفية التنفيذ والأثر المالي للعملية.
وفي نفس السياق, ذهبت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني فايزة بوحمة إلى ضرورة دراسة عملية إلغاء الضريبة على الدخل , من منطلق إمكانية خلقها لفوارق في الأجور بين مختلف تصنيفات العمال, وتأثيرها على التوازنات المالية.
إلى جانب ذلك تساءلت السيدة بوحمة عن مدى جدوى هذه العملية إذا لم تساعد في تحسين القدرة الشرائية ومدى إمكانية تجسيدها في الواقع, مبرزة أن الحل الأنجع يكمن في خلق تنمية اقتصادية ومحلية ناجعة.
وأكد النائب الحاج لعروسي عن حزب الكرامة أن مخطط العمل الطموح لا بد له أن يرتكز على أرقام ومؤشرات وآجال تسمح بتتبع مدى تقدمه لاحقا.
أما النائب عن حركة مجتمع السلم العيد زوار فأشار إلى أهمية تثمين قانون استرجاع العقارات الصناعية ومنحه للجهات التي تستحقه فعلا , إلى جانب العودة إلى التعاملات البنكية الإسلامية ومنع التعامل بالفوائد الربوية
من جهته عرج النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد مساوجة على مسألة إعادة الهيكلة الاقتصادية وتبني سياسة حديثة في مجال الصناعة تأخذ في الاعتبار الصناعة الميكانيكية و تكون قاطرة تلبي احتياجات الاستثمار.
أما النائب عن حركة مجتمع السلم السيد عبد النور خليفي, فطالب وزير السكن والعمران والمدينة بضرورة النظر في ملف مكتتبي عدل 2 الذين لم يتحصلوا على سكناتهم بعد وإعادة النظر في شروط التسجيل في قوائم طالبي السكن الاجتماعي.
كما دعا رفقة نواب آخرين إلى تقديم حصيلة حول السكنات الاجتماعية الشاغرة وتنفيذ تدابير تمكن المواطنين من الاستفادة منها.
وفي المجمل, تطرق النواب في الشق الاقتصادي أيضا إلى مسائل تتعلق بإعادة النظر في القانون التجاري ومراجعته سيما فيما يتعلق بالسجل التجاري إلى جانب إعادة النظر في تنظيم المناطق الصناعية وإلزام المستثمرين بمدة الإنجاز خلال تشييد مصانعهم إلى جانب تشجيع الفلاحة الصحراوية والجبلية وتفعيل دور السلطات المحلية في هذا الجانب.
