أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة و وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي، يوم الثلاثاء 4 ديسمبر 2019، بالجزائر العاصمة، أن قطاع الاتصال سيكون "شريكا فعالا" في بلورة سياسة الحكومة والمواثيق الدولية المخصصة لحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
وشدد السيد رابحي في كلمة القاها بمناسبة اليوم الدولي لذوي الاعاقة الخاصة بالمركز العائلي ببن عكنون على "حرص قطاع الاتصال على أن يكون شريكا فعالا في بلورة سياسة الحكومة والمواثيق الدولية المخصصة لحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توظيف العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على مستوى المؤسستين المركزيين للإذاعة والتلفزيون أو على مستوى المحطات الجهوية والقنوات المواضعية كمحطات بشار، سكيكدة وميلة وإذاعة القرآن الكريم والإذاعة الدولية، بالإضافة الى ضمان تغطية إعلامية للأحداث المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وبث برامج تحسيسية حول واقعهم وكذا برمجة أفلام لها علاقة بموضوع الإعاقة".
وأعرب الوزير عن "التزام وزارته واستعدادها الدائمين للعمل والتنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقتها لأي مجهود يرمي إلى ترقية حقوق الأشخاص المصابين بإعاقة وتمكينهم من حقوقهم كاملة غير منقوصة".
وأضاف أن هذه الفئة الاجتماعية "تمكنت بفضل عزيمتها ومرافقة أسرها كيف تتجاوز ظروفها الخاصة لتصنع في كثير من الحالات التميز والتفوق المشمول بشعار هذه السنة، ألا وهو "تعزيز مشاركة وريادة الأشخاص ذوي الإعاقة: الانخراط في أجندة التنمية المستدامة 2030".
واعتبر أن نجاح هؤلاء الأشخاص في مختلف مجالات الحياة يعد "درسا قيما لنا جميعا في المثابرة والإصرار على نيل المراتب العليا"، موجها لهم "تحية إجلال" لهم ومجددا التزام الحكومة بتعزيز "إجراءات دعمهم ومرافقتهم".
وأشار الوزير الى "النجاحات" التي حققها الوفد الجزائري بعودته من الألعاب العالمية شبه الاولمبية ب16 ميدالية منها ذهبيتان واحدة للبطلة نسيمة صايفي التي حطمت الرقم القياسي العالمي في اختصا ص رمي القرص، والذي تسيطر عليه سيطرة مطلقة منذ 2011.
وبعد أن ذكر بأن مقاربة الحكومة تندرج وفق "مبدأ المواطنة التي تكرس المساواة بين الجميع وتحرص على إدماج المواطنين كل حسب قدراته ومؤهلاته في المساهمة في عملية التنمية"، أوضح أن الحكومة "اتخذت مؤخرا جملة من القرارات الهامة والرامية إلى تحسين وضعية فئة ذوي الإعاقة منها رفع الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعاقين من 1 إلى 3 بالمائة".
وضمن ذات السياق، أشار السيد رابحي الى أنه تم "تعميم رفع المنحة إلى 10 آلاف دينار لكل معاق بنسبة 100 بالمائة بمن فيهم الأطفال دون ال18 سنة، كما ستتولى الدولة دفع اشتراكات هذه الفئة في الضمان الاجتماعي وتتكفل بمصاريف نقلها الجوي"، معتبرا في ذات الوقت هذه الإجراءات "واجب يهدف إلى تدارك هفوات الماضي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم كغيرهم من المواطنين".
وستساهم قرارات الحكومة باتجاه هذه الفئة --كما أوضح الوزير-- في "تخفيف العبء على أسرها التي ننحني أمام شجاعتها في أداء واجب رعاية أفرادها من ذوي الإعاقة أيا كانت طبيعتها".
