أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حسان رابحي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التزام الدولة بالأخذ بكل قرارات الهيئة الوطنية للوساطة و الحوار، بما فيها مراجعة قانون الانتخابات و الأطر القانونية و الإدارية المتصلة بتنظيم الاستحقاقات الرئاسية.
و على هامش افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة (2019-2020 ) صرح السيد رابحي قائلا: "ما ستقرره اللجان (التابعة للهيئة الوطنية للحوار و الوساطة) ستأخذ به الدولة، سواء تعلق الأمر بإعادة النظر في القانون العضوي المتعلق بتنظيم الانتخابات أو مختلف الاجراءات القانونية أو الإدارية المتعلقة بذلك". وذكر في هذا السياق بموقف الدولة التي "عبرت مرارا عن إسناد المسؤولية الكاملة للجان الحوار التي ستتولى رسم الأطر الكفيلة بالتحضير لانتخابات حرة و ديمقراطية" .
كما أكد في الصدد ذاته على أن الدولة "مجندة بإمكانياتها المادية و البشرية لما فيه خير للجميع"، مضيفا أن "الطريق المستقيم يقتضي أن نحضر لانتخابات رئاسية عبر حوار جاد و حكيم". وفي رده على سؤال يتعلق بالدعوات المطالبة برحيل الحكومة، جدد السيد رابحي قوله بأن أعضاءها انضموا للجهاز التنفيذي "تلبية لنداء الوطن" و بأن "أغلبيتهم ليس لهم انتماء حزبي".
و أبرز التزام الدولة بالتعاطي مع كل المطالب الشعبية، مؤكدا "ثقة" الدولة في قدراتها. كما عرج أيضا على مرافقة الجيش الوطني الشعبي لهذا المسعى و الذي "سيمكن تفعيله من إيصال البلاد لبر الأمان"، مثلما قال. ومن جهة أخرى وفيما تتعلق بالقطاع الذي يسيره، أكد رابحي أن الوزارة أخذت على عاتقها مسؤولية إعادة النظر في كل النصوص المؤطرة للإعلام، حيث تم تنصيب لجان تتكفل بدراسة هذه الجوانب، و هي العملية التي ستتمخض عن جملة من مشاريع القوانين التي ستعرض على الحكومة حال الانتهاء من إعدادها.
وشدد في هذا الإطار على أهمية مساهمة رجال الإعلام، من القطاعين العمومي و الخاص، من خلال تقديم مقترحاتهم في هذا الاتجاه.
