عقدت الحكومة اليوم الأربعاء 12 جوان 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، استمعت في مستهله إلى عروض قدمها كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير السكن والعمران والمدينة ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة بخصوص تحويل بعض اختصاصات الإدارات المركزية إلى الإدارات المحلية في قطاعات السكن والعمران، والسياحة والبيئة، بهدف تقريب الإدارة من المواطنين وتخفيف الإجراءات الإدارية واضفاء لامركزية أكبر على عمل الإدارات العمومية.
في هذا الإطار، تقرر في مرحلة أولى تحويل الصلاحيات المتعلقة بإصدار عقود التعمير وتسليمها ومنح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري والوكيل العقاري والمصادقة على الدراسات المتعلقة بالبيئة والتي تخص قائمة بـ 43 مشروع، من الوزارات المعنية إلى الولايات والولايات المنتدبة.
في هذا الصدد، نوه السيد الوزير الأول بالآثار الإيجابية لمثل هذا الإجراء على وتيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات، داعيا السادة الوزراء إلى بلورة هذا الإجراء الجديد في أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية تعرض على الحكومة في غضون 15 يوما، ومؤكدا على ضرورة تخفيف الإجراءات والإسراع في رقمنتها واستغلال قواعد البيانات التي تحوزها الإدارات العمومية في إطار التعاون الإداري وإعفاء المواطنين والمتعاملين من تقديم بعض الوثائق الإدارية،
كما استمعت الحكومة لعرض السيد وزير الشؤون الخارجية حول مشروع التقرير الطوعي الوطني الأول المتعلق بالأعمال التي أنجزتها الجزائر من أجل تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي والحفاظ على البيئة آفاق 2030، التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة سنة 2015، وهذا قبل عرضه على ذات الهيئة في 16 جويلية المقبل.
وقد تم تسليط الضوء على النتائج المرحلية المحققة من أجل بلوغ هذه الأهداف من قبل بلادنا، التي تم تعيينها سنة 2016 ضمن البلدان الإفريقية لتمثيل القارة ضمن فريق الخبراء المشترك المعني بوضع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ويتعلق الأمر لا سيما بالنتائج المحققة في مجالات الصحة والتعليم والمحافظة على البيئة ومحاربة الفقر وترقية المشاركة السياسية للمرأة ودورها في المجتمع واحترام حقوق الإنسان، وترقية الديمقراطية التشاركية التي تسمح بإدراج المواطن في مسار اتخاذ القرار ووضع قنوات الحوار والتواصل.
في هذا الخصوص وافقت الحكومة على مشروع هذا التقرير، مع تكليف المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية من أجل متابعة وتقييم مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني.
كما صادقت الحكومة على نصين تنظيميين يتعلقان:
1- بمهام الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، ما يمكنها من الرقى إلى إطار تشاوري وتنسيقي لأنشطة شبكات مؤسسات البحث العلمي وأداة لإنجاز السياسة الوطنية في مجال البحث العلمي والتطور التكنولوجي.
وقد ألح السيد الوزير الأول على إشراك كل القطاعات في عمل هذه الندوة، التي عليها أن تعني بالابتكار وبتقييم نتائج الأبحاث وتسخيرها لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الشروط المثلى لعالم البحث ولكل ما من شانه ضمان الاستفادة القصوى من الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه
2. بإنشاء مركز ببلدية البوني بولاية عنابة وإضافته إلى قائمة المراكز الوطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب.
في هذا الموضوع، شدد السيد الوزير الأول على تكثيف التنسيق بين كل الهيئات المعنية، مشيرا إلى أن إنشاء هذا المركز يندرج في إطار تعزيز النسيج المؤسساتي المختص في استقبال هذه الشريحة من النساء وحماية الفئات المعوزة والمحرومة والتكفل الأفضل بها.
