صادقت الحكومة في اجتماع عقدته يوم الخميس برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، على مشاريع مراسيم تنفيذية واستمعت إلى عروض خاصة بقطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزارة الأولى.
وأوضح ذات المصدر، أن الحكومة صادقت خلال هذا الاجتماع على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 22 مارس 2017 المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
وأسدى الوزير الأول توجيهات وتعليمات دعا فيها إلى "انخراط جميع القطاعات في هذا المسعى الذي يهدف إلى ترشيد استعمال المال العام، عبر وضع آلية ستشرف على دراسة موضوعية لعملية تحصيل الغرامات والرسوم وكذا كل الحقوق التابعة للدولة، وفق نظرة جديدة تتماشى والواقع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد في المرحلة الراهنة".
كما دعا السيد بدوي أن تشرك هذه الآلية، التي سيشرف عليها وزير المالية، في أشغالها، المختصين والمتدخلين في عملية التحصيل كونها تتعدى الجانب الإداري التقليدي مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في مجال التحصيل الجبائي والغرامات، بما يمكنها بالخروج بمقترحات جادة وعملية"، مع ضرورة أن "يندرج المشروع التمهيدي لقانون الجباية المحلية ضمن هذه النظرة المثمنة للأملاك العمومية خاصة المحلية والرفع من أدائها في مجال تحصيل مستحقاتها".
كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها ومن بين مهامها "السهر في مجال الأمن الصحي على مراقبة نوعية ومطابقة المواد الصيدلانية، والمسلتزمات الطبية والخبرة الخاصة بها، وكذا التدقيق والتفتيش الميداني للمؤسسات الصيدلانية".
كما تساهم الوكالة في "تحديد قواعد الممارسات الحسنة الصيدلانية وإعداد المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، وكذا إعداد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من طرف الضمان الإجتماعي".
وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول على "ضرورة أن تضطلع هذه الوكالة بدورها الكامل من أجل ضبط وتنظيم سوق المنتجات الصيدلانية، والحيلولة دون حدوث ندرة في الأدوية خاصة تلك الموجهة إلى علاج الأمراض المزمنة"، كما ألح على "وجوب تهيئة الشروط الكفيلة بتشجيع الإستثمارات داخل الوطن في الصناعة الصيدلانية، مما سيسمح بتخفيف العجز الوطني في هذا المجال وتوفير مناصب الشغل".وبخصوص العروض التي استمعت إليها الحكومة، فتتعلق بعرض وزير المالية حول
"التدابير التي يتعين اتخادها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف". وبعد الإستماع لهذا العرض، قرر الوزير الأول "إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتولى دراسة كل جوانب هذا الموضوع على أن تعرض أولى نتائج أعمالها خلال اجتماع الحكومة المقبل، بالنظر إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها على المديين القريب والمتوسط".
كما استمعت الحكومة لعرض وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات حول "الشراكة بين قطاع الصحة والجزائرية للإتصالات، تهدف إلى ترقية تكنولوجيات الإعلام والإتصال في قطاع الصحة وذلك قصد التحسين من الخدمات الصحية للمواطنين وربط شبكة المؤسسات الصحية فيما بينها ومع الوزارة الوصية".
كما قدم وزيرا الأشغال العمومية والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي، عرضا حول "وضعية وخطة تقويم المدرسة الوطنية العليا للبحرية وكذا عن وضعها البيداغوجي، تنفيذا لقرارات اجتماع الحكومة السابق"، بحيث يساهم الإشتراك في الوصاية البيداغوجية بين الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ والوزير المكلف بالتعليم العالي في "تحسين المستوى الكمي والنوعي للتعليم، خاصة التكوين في منصب ما بعد التخرج، كما يسمح كذلك بمتابعة مستمرة للتعليم وأعمال البحث، مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصيات التكوين البحري والمينائي".
وبهذه المناسبة، طلب السيد بدوي من الوزراء "إنشاء لجان يقظة ومتابعة على مستوى كل الدوائر الوزارية للتكفل الأمثل بتنفيذ البرامج والقرارات التي لها علاقة مباشرة مع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والأهداف الإجتماعية والإقتصادية للبلاد".
كما ألح على ضرورة "انطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة أو التي لم تنطلق بعد وايلاء انجازها حصريا إلى الشركات الوطنية فيما تعلق بالأشغال الكبرى، واسناد الأشغال الثانوية إلى الشركات الشبانية المستفيدة من آليات الدعم وادماج الشباب بما يوفر مناصب شغل خاصة لشريحة الشباب ويضفي ديناميكية وحيوية على قطاع البناء والأشغال العمومية، ويسري هذا القرار على كل القطاعات التي لها مشاريع مسجلة وغير منطلقة".
