كشف رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن دورة المجلس العادية لسنة 2017-2018 ستكون "ثرية في مضمونها" كاشفا في نفس السياق عن العديد من مشاريع القوانين التي سيتضمنها جدول أعمال الغرفة العليا للبرلمان.
وأوضح السيد بن صالح في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة أن أشغال هذه الدورة ستستمر على مدار السنة تقريبا و بالتالي "ليس بالمقدور من الآن تحديد كافة بنود جدول أعمالها على وجه الدقة و تعداد كافة مشاريع نصوصها " غير أنه "من المؤكد أنها ستكون ثرية في مضمونها كونها ستدوم عشر أشهر و أن الحكومة تنوي وضع برنامج مكثف في جانبه التشريعي" حسبه.
و أضاف رئيس مجلس الامة أن من ضمن هذه النصوص نجد ما هو مودع حاليا لدى البرلمان كنص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من اخطار الحريق و الفزع و نص مشروع قانون القضاء العسكري بالإضافة الى مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و الاتصالات الإلكترونية.
و ذكر كذل السيد ين صالح انه هناك العديد من النصوص يتوقع إيداعها في الفترة المقبلة كمشروع قانون المالية لـ 2018 و مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015 و مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الإشهارية و مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية و مشروع القانون المتعلق بالتمهين و مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون المناجم و مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله و مشروع القانون المعدل و المتمم لقانون السجون و إعادة الاندماج الاجتماعي للمحبوسين و أيضا و مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش.
كما يرتقب مجلس الامة حسب السيد بن صالح دراسة و مناقشة و المصادقة على حزمة من مشاريع القوانين العضوية و العادية متعلقة بالقطاعات الاخرى منها مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط و كيفيات إنشاء الجمعيات بما فيها الخيرية و مشروع قانون كان منتظرا و يتعلق بمراجعة قانون البلدية و كذا الولاية.
فضلا عن ذلك ي قد يطرح مشروع قانون يتمم الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 26 أغسطس 2003 و المتعلق بالنقد و الصرف مضيفا أنه "قد يسجل هذا المشروع في بداية الدورة و تعطى له صبغة الاستعجال" حسب السيد بن صالح.
كما سيتولى أعضاء مجلس الامة في بداية الدورة مناقشة برنامج الحكومة الجديدة الذي سيقدمه الوزير الأول أحمد أويحي ليحددوا موقفهم منه عبر مناقشات عامة .
و أكد رئيس مجلس الأمة أن كل هذه المشاريع و أخرى منتظرة تبين مدى حرص السلطات العليا في البلادي تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقةي على استكمال برنامج الإصلاحات "الطموح" و الرامي الى "تقوية الترسانة القانونية الموجودة و توفير الظروف الملائمة لتجسيد مضمون التعديل الدستوري الجديد".
كما سيواصل مجلس الامة عمله عاديا في المجالات البرلمانية الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصه القانوني سواء في مراقبة عمل الحكومة عبر الأسئلة الشفوية و الكتابية أو جلسات الاستماع التي تنظمها لجان المجلس المختلفة.
يذكر أن مراسم افتتاح دورة المجلس العادية جرت في جلسة علنية برئاسة السيد بن صالح و حضور الوزير الأول أحمد أويحيى وأعضاء الطاقم الحكومي.
