أمر الوزير الأول عبد المجيد تبون بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر العقارية الفلاحية الجديدة الموجهة لانشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي حسبما أفاد به يوم الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.
و أوضح ذات المصدر ان القرار اتخذ على اثر مجلس وزاري مشترك ترأسه السيد تبون خصص لدراسة وضع الحظائر العقارية الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية بحضور وزيري المالية و الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري.
و اضاف البيان ذاته انه "تم خلال هذا الاجتماع تقييم مختلف الاليات المطبقة في اطار السياسات العمومية الموجهة لضمان التجديد الفلاحي في جميع مناطق الوطن سيما تلك المتعلقة بالحصول على العقار الفلاحي و انشاء مستثمرات
جديدة".
و بعد العرض الذي قدمه وزير الفلاحة و بعد الاشارة الى "الاختلالات و عوامل الانسداد الاخرى التي تميز القطاع" اعطى الوزير الاول تعليماته للدوائر الوزارية المعنية من اجل "القيام بتجميد القرارات المتعلقة بمنح الحظائر
العقارية الفلاحية المخصصة لا نشاء مستثمرات فلاحية و لتربية المواشي لا سيما المزارع النموذجية التي تشرك متعاملين خواص في انتظار تحكيم مجلس مساهمات الدولة المقرر قريبا".
كما اعطى السيد تبون تعليماته من اجل القيام بعملية تتضمن "مراجعة النصوص و الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتسيير و منح و استغلال الحظائر العقارية الفلاحية مع السهر على وضع حد للتناقضات المسجلة" وكذا "اعداد دفتر
اعباء جديد يحدد شروط الحصول على الحظائر العقارية الفلاحية التابعة لأملاك الدولة".
و خلص ذات المصدر في الاخير الى التأكيد بان التجميد لا يخص الاستثمارات الفعلية المنجزة.
