ترأس الوزير الأول، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، مجلسا وزاريا بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي و وزير المالية عبد الرحمن راوية و وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة حول تسيير العقار الصناعي، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى. وخلال هذا الاجتماع تمت دراسة نتائج تقييم وضع المناطق الصناعية ومناطق النشاط الذي أنجزته وزارتي الداخلية و الجماعات المحلية و الصناعة و المناجم و ذلك بتعليمة من الوزير الأول. وأبرز هذا التقييم وجود 11.600 هكتار من الاحتياطات العقارية الموجهة للاستثمار لم يتم استغلالها منها 13.977 قطعة أرض تغطي مساحة 5.530 هكتار لم يتم منحها تتكون من 2.773 هكتار على مستوى المناطق الصناعية و 2.757 هكتار على مستوى مناطق النشاط. كما أبرز هذا التقييم وجود 15.140 قطعة أرض موجهة للاستثمار تم منحها و لم يتم استغلالها تغطي مساحة 6.132 هكتار موزعة ما بين 3.183 هكتار من المناطق الصناعية و 2.949 هكتار من مناطق النشاط. وفي ختام هذا الاجتماع، قرر السيد تبون إنشاء لجنة وزارية تتكون من الوزارات الثلاثة المعنية كلفت بإعداد تقرير مفصل في أجل 15 يوما بدءا من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع حول "جدوى المناطق الصناعية الجديدة التي اقترحها وزير الصناعة و المناجم و تحضير مشاريع النصوص الضرورية للاستغلال الأمثل للعقار المتوفر و تسييره"، يضيف المصدر ذاته.
