تم نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء مفتشية عامة لدى الوزير الأول و التي ستتكفل بتقييم تطبيق السياسات العمومية المحددة في إطار مخطط عمل الحكومة في الجريدة الرسمية رقم 38 .
وستكلف هذه الهيئة الجديدة بمهمات التفتيش والمراقبة وتقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم الذين يحكمان سير مصالح الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات والهيئات والهياكل التابعة لها وكذا الهيئات الخاصة التي تستفيد من مساهمات مالية من الدولة.
ومن مهام اللجنة ايضا مراقبة مدى تطبيق وتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الجمهورية والوزير الاول التي تم اتخاذها في مجالس الوزراء وفي اجتماعات الحكومة.
وتقوم هذه المفتشية العامة ايضا بمراقبة انجاز مشاريع الاستثمار والتنمية وكذا نوعية تسيير المصالح المذكورة آنفا والخدمات المقدمة من طرفها حسب نص المرسوم التنفيذي المؤرخ في 28 يونيو الماضي.
ويسير هذه الهيئة مفتش عام يساعده من 10 الى 20 مفتشا، حسب المرسوم الذي يوضح ان توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين يتم تحديدها من طرف الوزير الاول بناء على اقتراح المفتش العام.
وتمارس المفتشية مهامها من خلال مهمات رقابية يمكن ان تكون فجائية او معلنة فضلا عن ذلك يمكن ان يكلفها الوزير الاول بالتحقيق في وضعيات خاصة او استثنائية.
وتعتمد الهيئة في تدخلاتها على مساعدة ومساهمة اجهزة التفتيش والرقابة وكذا الهياكل المركزية والمحلية للإدارة المعنية.
كما يخول للمفتش العام والمفتشون المساعدون في اطار تدخلاتهم للمطالبة باي معلومة والاطلاع على اي وثيقة تتعلق بنشاط الهيكل محل التفتيش ونسخها عند الاقتضاء.
ويضيف المرسوم ان كل امتناع عن تقديم الوثائق المطالب بها من طرف ا للمفتشين او رفض تمكينهم من الاطلاع عليها او رفض تقديم المعلومات التي يطلبونها واي عرقلة لممارسة مهامهم لأي سبب كان، يتم اخطار السلطة السلمية المعنية لاتخاذ الاجراءات الضرورية.
وفي حالة معاينة وقائع خطيرة تلحق ضررا بحسن سير المصلحة او الهيئة محل التفتيش يتعين على المفتش ان يخطر فورا السلطة السلمية او الوصاية المعنية لاتخاذ كل اجراء تحفظي تراه مناسبا.
وحسب نص المرسوم تتوج كل مهمة تفتيش بإعداد تقرير يرسله المفتش العام الى الوزير الاول.
من جهته، يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يدون فيه ملاحظاته واقتراحاته حول سير المصالح المعنية ويرسله الى الوزير الاول.
