عرض الوزير الأول, عبد المجيد تبون, يوم الاربعاء, مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, عبد القادر بن صالح.
ويأتي عرض مخطط الحكومة أمام الغرفة العليا للبرلمان بعد ان تمت المصادقة عليه الجمعة الماضي بالأغلبية (402 صوت من اصل 462) من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة المتعلق بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, العديد من المحاور من بينها ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات وكذا التأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
وفي الشق الاقتصادي, تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الاعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا اساسيا في النشاط الاقتصادي, مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري.
وكان السيد عبد المجيد تبون، قد أكد خلال عرضه للمخطط أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن هذا الاخير يتضمن تدابير إجرائية "استعجالية" قابلة للتطبيق وليست مجرد تنظير, حيث أعلن عن عدة إجراءات يعتبرها الجهاز التنفيذي "أولوية" سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة.
وأشار إلى أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية دون الاخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات.
