أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن نتائج الإصلاحات التي انجزت في السنوات الأخيرة "تبعث على الكثير من الارتياح".
وقال رئيس الجمهورية في خطاب للأمة ألقاه أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين في دورة غير عادية بقصر الامم بنادي الصنوبر, أن "بوادر الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ أن منحني الشعب الجزائري ثقته تبعث على الكثير من الارتياح", مشيرا في هذا السياق الى أنه جعل من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة "نبراسا لكل الجهود المبذولة".
وذكر الرئيس تبون في ذات السياق بـ"العناية الفائقة" التي أولاها لتعزيز وتقوية المنظومة الاجتماعية من خلال اتخاذ العديد من القرارات تنفيذا لالتزاماته ال54، مشيرا على وجه الخصوص الى مراجعة الضريبة على الدخل ورفع الأجور واستحداث منحة البطالة وكذا إدماج الآلاف الموظفين في مناصب دائمة.
كما عبر رئيس الجمهورية بذات المناسبة عن افتخاره باستحداث عدة هيئات دستورية، على غرار المجلس الأعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني.
وبعد أن ذكر بالثقة التي وضعها في المجلس الأعلى للشباب, شدد رئيس الجمهورية على ضرورة الأخذ برأي فئة الشباب في كل مشروع قانون يدرس من قبل غرفتي البرلمان.
رئيس الجمهورية يبرز المكاسب المحققة في مجال الإصلاح السياسي وتعزيز الطابع الاجتماعي
أبرز رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في خطاب للأمة ألقاه الاثنين أمام غرفتي البرلمان المجتمعتين بقصر الأمم (الجزائر العاصمة)، المكاسب المحققة خلال الأربع سنوات الماضية في مجال الإصلاح السياسي وتكريس الحقوق وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة.
واستهل الرئيس تبون خطابه التاريخي أمام ممثلي الشعب بالتأكيد على أنه قطع عهدا على نفسه منذ أن حمله الشعب مسؤولية قيادة البلاد أن يتخذ من "الحوار البناء نهجا للعمل ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام", وهو ما دفع به إلى مخاطبة الأمة الجزائرية للوقوف على حصيلة ما تم إنجازه في سبيل "تحقيق الأهداف النبيلة التي خرج من أجلها شعبنا الأبي في فبراير 2019 مطالبا بالتغيير".
وقال أن استعادة الثقة في مؤسسات الدولة شكلت "الانشغال الرئيسي لعملية الإصلاح السياسي التي عملنا على تنفيذها بشكل متدرج, بداية من المراجعة العميقة للدستور الذي زكاه الشعب الجزائري في نوفمبر 2020", مذكرا بسلسلة الإصلاحات التشريعية الشاملة التي سمحت بـ"مواءمة المنظومة القانونية مع الدستور الجديد وتنصيب مختلف الهيئات المستحدثة والعمل من أجل بروز جيل جديد من المجالس المنتخبة".
وعلى هذا الأساس, استعرض رئيس الجمهورية أهم الإنجازات المحققة منذ توليه سدة الحكم والتي قال أنها "تبعث على كثير من الارتياح", مشددا على أن "البلاد تتطور وتتقدم بسرعة بفضل الشباب الجزائري الذي كذب كل التكهنات السلبية, خاصة تلك القادمة من وراء البحر".
وأكد أنه يعمل من أجل تكريس حقوق جميع الجزائريين عبر كافة ربوع البلاد وأنه جعل من تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة "نبراسا لكل الجهود المبذولة من أجل تعزيز التضامن الوطني والتكفل بجميع المواطنين في ظل الإنصاف والمساواة".
وأضاف أنه "أولى عناية فائقة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مراجعة شاملة للضريبة على الدخل الإجمالي والرفع من الأجور واستحداث منحة البطالة, صيانة لكرامة الشباب الذين أبانوا عن نزاهة بعدم المبالغة في طلب الاستفادة من هذه المنحة", بالإضافة إلى "جهود توفير مناصب الشغل وتسوية أوضاع الكثير من الموظفين الذين استفادوا من الإدماج النهائي".
كما شدد الرئيس تبون على الأهمية التي لطالما أولاها لمناطق الظل, مؤكدا أن "80 بالمائة من القرارات المتعلقة بتحسين وضعية مناطق الظل قد تم تجسيدها فعليا", مشيرا الى أن "6 ملايين مواطن جزائري عاشوا في ظروف كان يجب تجاوزها منذ الاستقلال".
وتوقف عند مسألة محاسبة المسؤولين الذين لم يتمكنوا من أداء المهام المنوطة بهم لرفع الغبن عن ساكنة هذه المناطق, حيث قال بهذا الخصوص أنه "اتخذ قرارات مؤخرا مكرها بإنهاء مهام مسؤولين محليين تقاعسوا".
واعتبر أن "خدمة المواطن الجزائري تعزز شعوره بانتمائه إلى وطنه", مضيفا أن الأمر "لا يتعلق بشعارات شعبوية وإنما بمسألة مبدأ".
وتطرق رئيس الجمهورية إلى الجهود المتواصلة في إطار محاربة كل أشكال الفساد, معلنا أن عملية استرجاع أموال الشعب المنهوبة خلال فترة حكم العصابة, مكنت من استرجاع "ما يفوق 30 مليار دولار تشمل عقارات ووحدات صناعية ومبالغ مالية", مضيفا أن "العمل متواصل من اجل استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى خارج الوطن".
كما جدد الرئيس تبون التأكيد على العناية الخاصة التي توليها الدولة لأفراد الجالية الوطنية في الخارج, معلنا عن قرار تخفيض 50 بالمائة في أسعار تذاكر الرحلات الجوية بهدف تمكينهم من قضاء شهر رمضان الكريم بأرض الوطن.
ولدى تطرقه إلى الإنجازات المحققة على مستوى السياسة الخارجية, ذكر رئيس الجمهورية بالإجماع الدولي الذي مكن الجزائر من تولي منصب عضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة, وقال أن صوتها اليوم "مسموع في كل المحافل الدولية وتدافع بشراسة على مبادئ ثورتها وقيم البشرية ولن تتخلى عن الدول الضعيفة".
وجدد بالمناسبة دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية, مؤكدا أن مواقفها واضحة في هذا الشأن.
منجزات قطاع الصناعة وسياسة الأمن الغذائي تبشر بلحاق الجزائر بركب الاقتصادات الصاعدة
أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، ان المسعى الاقتصادي الذي تتبعه الدولة حاليا والمنجزات المحققة، خصوصا في مجال الإنتاج الصيدلاني وصناعة السيارات و تحقيق الأمن الغذائي، تشكل بداية مبشرة لرقي الاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصادات الصاعدة، مشددا على عدم ربط مصير الاجيال القادمة بعائدات المحروقات.
وأوضح الرئيس تبون، خلال خطاب للأمة ألقاه امام غرفتي البرلمان، أن "النتائج المحققة في مجال تغطية الانتاج الصيدلاني واعادة بعث صناعة السيارات و الفرص الكثيرة التي اتاحتها سياسة تعزيز الامن الغذائي خاصة في مجال الزراعة الاستراتيجية و الصحراوية تشكل بداية مبشرة للرقي بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الاقتصاديات الصاعدة في العالم".
و في تطرقه للأمثلة الكثيرة عن تطور الانتاج المحلي، قال رئيس الجمهورية على أن الجزائر تنتج اليوم 70 بالمائة من حاجياتها من الدواء، و تسعى لرفع انتاجها من الحبوب، وصنع قطع الغيار محليا خدمة للصناعة الميكانيكية، حتى أنها تتفاوض، مثلا، مع شركة فيات لاستعمال العجلات المطاطية المنتجة محليا.
وشدد الرئيس تبون، لدى توقفه عند منجزات وآفاق قطاع المناجم على ان السلطات العمومية عملت على إطلاق عدد من المشاريع الهيكلية لتحريك عجلة التنمية، مؤكدا أنه أسدى "تعليمات لكل المسؤولين في قطاع المناجم لتجنب تصدير المواد على حالتها الاصلية بل تصديرها بعد التحويل".
وقال في هذا الخصوص ان الجزائر "تطمح إلى انتاج 5 ملايين طن من الحديد"، مبرزا الاهمية التي يكتسيها منجم غارا اجبيلات، و مؤكدا في السياق ذاته تمسكه بالعهد الذي قطعه "لإيصال السكة الحديدية إلى تمنراست وادرار وولاية المنيعة".
وجدد رئيس الجمهورية بالمناسبة التزامه الثابت بعدم الذهاب إلى الاستدانة الخارجية، لافتا الى ان احتياطات العملة الصعبة تفوق اليوم 70 مليار دولار، و ذلك "ليس بفضل اسعار النفط فقط، بل بفضل الوطنيين الاحرار الذين تصدوا لكل الثغرات التي عرفها الاقتصاد".
وتابع الرئيس تبون في الشأن نفسه يقول أن "النمو الاقتصادي وصل إلى 4,2 بالمائة باعتراف من المؤسسات المالية الدولية على غرار البنك العالمي و صندوق النقد الدولي الذي اكد ان الجزائر من الدول القليلة التي ليس لها مديونية وان ليست هناك مؤشرات تدل على انها ستتوجه نحو الاستدانة".
الانتهاء من مشروع الرقمنة نهاية السداسي الأول 2024
من جانب أخر، أشار الرئيس تبون الى أن "نسبة التضخم حاليا تعرف تراجعا في الجزائر" مؤكدا ان عمل الدولة خلال الاربع سنوات الماضية تميز بتبني خطة اقتصادية باعثة للنمو و التنمية.
و كشف الرئيس تبون أن "نهاية السداسي الأول من سنة 2024 ستشهد الانتهاء من مشروع الرقمنة"، مشددا على أهمية الحصول على أرقام دقيقة و حقيقية لتحقيق التنمية على اسس علمية.
ولدى تطرقه لمقاولاتية الشباب والابتكار، أكد الرئيس تبون أن الجزائر صارت "تتوسط الترتيب القاري في مجال المؤسسات الناشئة، بعدما كنا آخر دولة في افريقيا في هذا المجال"، مذكرا بأن السلطات العمومية أولت "اهتماما خاصا" بإنشاء نظام بيئي وطني للمؤسسات الناشئة، مواصلة العمل على إدماج التجارة الموازية في المجال الرسمي.
و بخصوص تطوير الفلاحة، لا سيما الحبوب، أكد أنه يمر عبر ترقية الري مشددا على ضرورة استخدام المياه المعادة تصفيتها و تطوير مشاريع تحلية مياه البحر.
و وقف رئيس الجمهورية مطولا عند ملف الاستيراد، و كيف نجحت السياسة الرشيدة للدولة في هذا المجال في كبح الاستيراد العشوائي الذي لطالما استنزف العملة الصعبة للبلاد، على حساب تطوير الانتاج الوطني. ونوه في هذا الاطار ب"انهاء كابوس 25 ألف شركة وهمية كانت تستورد وتنهب وتستنزف الخزينة العمومية".
و بفضل عدة اجراءات، منها فتح خطوط جوية و بحرية مع عدة دول و فتح معارض دائمة بإفريقيا، أكد الرئيس تبون أن المنتوجات الجزائرية صارت مطلوبة بشكل كبير افريقيا و عالميا.
