صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على مشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري، في جلسة علنية ترأسها، السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير الإتصال، محمد لعقاب، و وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
و يهدف هذا المشروع إلى تكييف منظومة قطاع الاتصال مع دستور 2020 لمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع السمعي البصري, سيما ما تعلق بتأطير عملية البث وتقنية راديو واب وتلفزيون واب, وكذا تنظيم مسألة المساهمات الخاصة برأس المال وذلك وفقا للشروط والمقاييس العالمية, حسب ما أوضحه السيد لعقاب.
كما يسعى ذات النص إلى المحافظة على ضمان استمرارية الخدمة العمومية, وكذا تنظيم إنتاج السمعي البصري ويتفرد بتخصيص قنوات تلفزيونية موضوعاتية وأخرى عامة.
للإشارة, فإن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة أوضحت من خلال تقريرها التكميلي, بأن المقترحات والتعديلات التي درستها تمحورت حول إعادة صياغة بعض المواد من حيث الشكل مع اقتراح إدراج بعض أشكال التعبير (الإيماءات و الرموز) ضمن المواد المضبوط نشرها أو بثها.
كما أشارت إلى أن هذا المشروع يسعى إلى "توفير إطار قانوني يحدد الالتزامات والحقوق لجميع الاطراف المعنية سواء كانوا منتجين أو مستهلكين أو فنانين أو مالكي حقوق الملكية الفكرية", معتبرة إياه ب"خطوة ضرورية لمواكبة التقدم التكنولوجي في مجال السمعي البصري".
و أبرزت ذات اللجنة أن هذا النص يأتي في سياق "ضبط قطاع السمعي البصري وتأطيره وفق الرؤية الشاملة و البعيدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون", فضلا عن كونه يهدف إلى تشجيع الاستثمار الوطني العمومي و الخاص في الصناعة السمعية البصرية الوطنية وترقية الانتاج السمعي البصري من خلال تحديد النسب التي يتعين على المؤسسات الإعلامية الالتزام بإنتاجها وبثها".
