أعلن الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, يوم السبت, عن تنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى لمتابعة كل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة من أجل الأخذ بما ورد من اقتراحات.
وفي رده على تساؤلات وانشغالات النواب أثناء مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة, كشف الوزير الأول عن قراره بتنصيب فريق خاص على مستوى الوزارة الأولى "لمتابعة كل تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة مع موافاته بتقارير مفصلة حولها حتى يتسنى للحكومة الأخذ بما ورد فيها من اقتراحات وتصويب ما تم الاتفاق عليه".
وثمن السيد بن عبد الرحمان, في سياق ذي صلة, الحرص الذي أبداه نواب المجلس تجاه بيان السياسة العامة للحكومة، حيث "تمكنوا في وقت وجيز من الاطلاع على أدق تفاصيله", وهو ما انعكس --مثلما قال-- على "نوعية الكثير من المداخلات التي اتسمت بالدقة في التحليل".
الحفاظ على كرامة المواطن وقدرته الشرائية "مسألة حيوية" لدى رئيس الجمهورية
أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, مساء السبت, أن مسألة الحفاظ على كرامة المواطن وقدرته الشرائية "مسألة حيوية تكتسي أقصى درجات الأهمية" لدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة, أكد الوزير الأول أن "الحفاظ على كرامة المواطن وقدرته الشرائية خط أحمر", مشيرا إلى أن ذلك "ما تلتزم الحكومة دوما بتطبيقه, التزاما منها بتوجيهات رئيس الجمهورية وإيمانا منها بأنه الصواب مهما كانت الظروف المالية والاقتصادية للبلاد".
واعتبر السيد بن عبد الرحمان أن حماية القدرة الشرائية "مسألة حيوية تكتسي أقصى درجات الأهمية لدى رئيس الجمهورية ولدى الحكومة", مذكرا بأن الحكومة "تحرص دوما على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المكرس في بيان أول نوفمبر وفي الدستور", وهذا من خلال "وضع المواطن ضمن أولوية الأولويات مهما كانت الظروف".
وتوقف الوزير الأول مجددا عند المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مساعيها لدعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين عبر جملة من الاجراءات والآليات, مشيرا الى أن مسعى الحفاظ على القدرة الشرائية "يظهر جليا في تطور مبلغ التحويلات الاجتماعية المباشرة" الذي أشار الى أنه "سيرتفع من 2714 مليار دج سنة 2023 إلى 2895 مليار دج سنة 2024, أي بزيادة تقدر بـ181 مليار دج، ما يعادل 17ر19 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024".
ومن بين الإجراءات الأخرى المدرجة في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ذكر الوزير الأول بمسألة تثمين الأجور والرواتب للموظفين بالإضافة إلى معاشات المتقاعدين وكذا رفع أجور الموظفين بقطاع الوظيفة العمومية لفائدة أكثر من 2.8 مليون موظف وعون متعاقد على مدى سنتين بأثر مالي قدره 341 مليار دج لسنة 2023 و 578 مليار دج ابتداء سنة 2024.
كما تم, ضمن المسعى ذاته, تخفيف العبء الضريبي من خلال مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي لكل فئات الأجراء بموجب قانون المالية لسنة 2022 بأثر مالي قدره 174 مليار دج، بالإضافة إلى إعفاء من يقل دخلهم عن 30.000 دج في الشهر من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي.
وحول ما أثاره بعض النواب بخصوص العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التواصل بينهم وبين أعضاء الحكومة, أكد الوزير الأول حرص الحكومة على هذا الجانب، وذلك "وفق استراتيجية واضحة نعمل عليها منذ أكثر من سنتين بهدف تعزيز الاستجابة لآليات الرقابة البرلمانية والتقيد الصارم بالأحكام الدستورية ذات الصلة وكذا الإسهام في تحسين سير هذه الآليات".
ويكمن الهدف الأساسي من وراء ذلك في "التحول من مقاربة تبرير الوضع القائم التي سادت فيما سبق إلى مقاربة التكفل الفعال والسريع بانشغالات ومطالب المواطنين".
وتجسيدا لهذا المسعى، سيتم إنشاء منصة رقمية على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان تربط كل القطاعات الوزارية وديوان الوزير الأول، "بما يضمن العصرنة والفعالية المطلوبة في تسيير هذا الملف", مثلما أوضحه السيد بن عبد الرحمان.
أما فيما يتعلق بالرد على الأسئلة الشفوية، فقد جدد الوزير الأول التأكيد على "استعداد الحكومة التام لتنفيذ أي إجراء يراه المجلس الشعبي الوطني مناسبا قصد تحسين سير هذه الآلية وضمان التقيد بالآجال الدستورية للإجابة حتى وإن اقتضى الأمر نزول كل أعضاء الحكومة إلى قبة البرلمان يوم الخميس".
وعلى صعيد آخر يتعلق بقطاع التربية الوطنية, أفاد السيد بن عبد الرحمان أنه سيتم الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة التابعة للقطاع قبل نهاية السنة الجارية, وذلك تطبيقا للتعليمة التي أسدها رئيس الجمهورية بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 12 سبتمبر المنصرم.
وبخصوص ظاهرة الاكتظاظ في الاقسام، لفت الوزير الأول إلى أن هذه الظاهرة "تمس نسبة ضئيلة جدا من المؤسسات التعليمية في بعض الولايات, وهو ناتج أساسا عن عدم استلام مشاريع الهياكل المدرسية المسجلة في آجالها المحددة, لاسيما بسبب آثار جائحة كورونا".
وذكر في هذا الشأن بجملة الإجراءات المتخذة لوضع حد لهذا الاكتظاظ, على غرار اعتماد حلول مكيفة حسب كل وضعية وإعادة التقسيم الجغرافي للمؤسسات التعليمية مع اللجوء إلى نظام الدوامين الجزئي أو الكلي في المدارس الابتدائية وكذا فتح ملحقات بالمؤسسات المجاورة مع توفير النقل والإطعام للتلاميذ الذين يقطنون بعيدا عن مؤسساتهم.
أما في الشق الخاص بقطاع الصحة, فقد أشار السيد بن عبد الرحمان إلى أنه تم خلال سنة 2023 استلام 13 مؤسسة استشفائية جديدة ووضعها حيز الخدمة, كما تم فتح 61 عيادة متعددة الخدمات إلى جانب 161 قاعة علاج.
وفي معرض إبرازه للجهود التي تبذلها الدولة لتحسين التكفل بمرضى السرطان, أوضح الوزير الأول أنه "سيتم اقتناء 29 مسرعا جديدا للمعالجة بالأشعة لفائدة مراكز مكافحة السرطان"، والتي تأتي لتضاف الى الترسانة التي توجد حاليا حيز الخدمة, مشيرا في ذات الصدد إلى إبرام عقود الصيانة الدائمة مع الشركتين العالميتين المتخصصتين في المسرعات الخطية من نوع "فاريان VARIAN " و "إليكتا ELEKTA".
كما عرج الوزير الأول على التدابير التي تم اعتمادها ضمانا لوفرة الأدوية على المستوى الوطني, على غرار أدوية التخدير وبعض الأدوية الموجهة لعلاج مرضى سرطان، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ "عدة إجراءات فورية من أجل توفيرها من خلال تسريع الاجراءات الجمركية من أجل اقتناء كميات من هذه الأدوية, بعضها استلم نهاية شهر سبتمبر، فيما ستصل الكمية المتبقية شهر أكتوبر الجاري".
وحول ما أثير بخصوص الندرة الحادة لبعض الأدوية, فيعود --مثلما أشار إليه السيد بن عبد الرحمان-- إلى "رد فعل بعض المخابر الأجنبية التي لم تعجبها إجراءات ضبط السوق التي اتخذتها الدولة وتفضيل المنتوج الوطني", لافتا إلى أنه تم "إسداء تعليمات صارمة في هذا المجال من أجل ضمان مخزون استراتيجي دائم للأدوية على مستوى الصيدلية المركزية للمستشفيات وضرورة تفعيل الآليات التي تم وضعها لتفادي حالات الندرة".
ومن أهم هذه الآليات --يتابع الوزير الأول--"المنصة الرقمية المتعلقة بالتصاريح الأسبوعية لمستوى مخزونات المواد الصيدلانية والكميات الموزعة من طرف المؤسسات الصيدلانية للاستيراد والتصنيع ومرصد اليقظة المكلف باقتراح حلول وبدائل علاجية للأدوية التي قد تعرف تذبذبا في التزويد".
وفيما يخص إعداد النصوص التشريعية، فقد أوضح أن ذلك يجري "وفق مخطط مدروس سيسمح باستكمال إعداد مجمل النصوص الواردة ضمن جدول أعمال الدورة البرلمانية وموافاة النواب بها قصد ضمان إصدارها في الآجال المرجوة''.
