استأنف نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس, الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه, الثلاثاء الماضي, الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان.
وكان الوزير الأول قد أكد, خلال العرض, أن الحكومة "عكفت على تجسيد الالتزامات المتخذة في مخطط عملها من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامي أساسا إلى تعزيز دولة القانون والحوكمة وترقية بروز نموذج اقتصادي جديد وتدعيم التنمية البشرية والطابع الاجتماعي للدولة, إلى جانب تفعيل النشاط الدبلوماسي وتعزيز الأمن الوطني".
كما أشاد بروح المسؤولية التي تميز بها أعضاء غرفتي البرلمان في المتابعة الدائمة لنشاط الحكومة وإسهامهم في الإنجازات المحققة.
من جهة أخرى, تركزت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني يومي الثلاثاء والأربعاء حول الدعوة إلى مواصلة تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والعمل على تكثيف التنسيق فيما بين القطاعات المختلفة للوقوف على متابعة تنفيذ المشاريع.
