أكد وزير الاتصال, محمد بوسليماني، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام يحرص على ضمان الممارسة الحرة للنشاط الإعلامي في ظل احترام ضوابط قانونية تتطابق مع الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة لنص قانون الإعلام, قال الوزير أن معظم بنود هذا النص "تكرس أحكاما تحمي جميع المتدخلين في مجال حرية الصحافة من خلال وضع قواعد آمرة توازن بين الحقوق والحريات والواجبات".
وأوضح أن إعداد هذا النص "تم بإشراك مهنيي القطاع، وذلك بغية مساهمتهم في النظرة التجديدية للقطاع عن طريق الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات والاقتراحات المنبثقة عن اللقاءات التي نظمت مع كافة المتدخلين في القطاع".
ولفت السيد بوسليماني إلى ضرورة التمييز بين وسائل الإعلام التي "تخضع لضوابط قانونية ومهنية وأخلاقية محددة" وبين مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط من خلالها مواطنون من أجل "الترويج لفكرة معينة، وبالتالي فهم ليس لهم أي علاقة بنشاط الإعلام".
وبخصوص الوضع المهني للصحفي, رد الوزير بالقول أن "الصحفي، وبصفته عاملا, فإنه يخضع لقانون العمل وسيحظى بموجب قانون الإعلام الجديد بالحماية من خلال إلزام وسيلة الإعلام بإبرام عقد عمل مكتوب بغية تعزيز حقه في الحماية الاجتماعية المقررة في التشريع".
وذكر في هذا المنحى بأن "مسألة تحديد الأجور والتصنيف المهني والتعويضات وظروف العمل تخضع إلى الاتفاقيات الجماعية التي تحدد بالتفاوض بين الهيئة المستخدمة والهيئة الممثلة للعمال".
وبالمناسبة, جدد وزير الاتصال التأكيد على مساعي القطاع الرامية إلى ترقية الاتصال المؤسساتي، باعتباره "همزة وصل بين الصحفيين والإدارة بغية تمكين الصحفي من الوصول إلى المعلومة بما يضمن حق المواطن في الحصول على معلومة مؤكدة وموثوقة".
وأضاف أن القطاع "يواصل تنظيم هذه الدورات التكوينية التي بلغ عددها لحد الآن 29 دورة", كاشفا عن برمجة دورة جديدة بولاية غرداية بداية شهر مايو المقبل.
من جهتهم, ثمن أعضاء مجلس الأمة جل الأحكام الواردة في نص قانون الإعلام الذي يسعى --مثلما قالوا-- إلى "تعزيز ضمانات حرية التعبير والاستجابة لتطلعات المواطن في مجال الإعلام وتلبية حاجيات القطاع لتنظيم المهنة, آخذا بعين الاعتبار الخدمة العمومية والصالح العام".
وعقب رد الوزير, أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أهمية هذا النص القانوني ودور الإعلام، لاسيما في ظل "الأوضاع الراهنة التي تشهد حربا إعلامية تعد أخطر من حرب الأسلحة".
