أكد وزير الاتصال, محمد بوسليماني, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, ان اقتراحات مهنيي القطاع خلال اليوم الدراسي حول "المنظومة القانونية لقطاع الاتصال", سيتم أخدها بعين الاعتبار في إعداد النصوص القانونية التي يتم العمل عليها حاليا لتنظيم المشهد الإعلامي في الجزائر.
وأوضح السيد بوسليماني في ختام اشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل وزارة الاتصال, ان "كل الاقتراحات التي تقدم بها الصحفيون من مختلف وسائل الاعلام ومهنيو القطاع سيتم أخدها بعين الاعتبار في إعداد باقي النصوص القانونية التي يتم العمل عليها حاليا لتنظيم المشهد الإعلامي في الجزائر".
وقال أن تنظيم هذا اليوم الدراسي شكل "فرصة للم شمل مهنيي القطاع, خاصة وأنه يتزامن مع فترة تحضير النصوص القانونية التي ستكون في صالح المهنة وكل منتسبي قطاع الاعلام والاتصال وكذا المواطن الذي يتطلع الى تلقي المعلومة الصحيحة".
وأضاف قائلا: "نحن نسعى الى تطوير القطاع بفضل مشاركة ومساهمة الجميع وأمنيتنا الوصول الى صحافة قوية ومسؤولة, صادقة وموثوقة".
وبخصوص انشغالات الإعلاميين المتعلقة بصعوبة الوصول الى مصدر الخبر, شدد الوزير على ضرورة العمل من أجل تدارك هذا الوضع, مشيرا الى ان مصالحه "وجهت دعوة الى كل القطاعات الوزارية بهدف بعث علاقات تقاربية مع ممثلي الصحافة الوطنية لتسهيل عمل الصحفي".
وكشف في ذات السياق عن "تقديم طلب الى الهيئات الوزارية من أجل وضع قائمة محددة بخبرائها للتواصل عبر مختلف وسائل الاعلام, وهذا بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة وجود تناقضات بين تصريحات مختلف المتدخلين في الحصص والبرامج الإعلامية بشكل يجعل المواطن تائها في الوصول الى المعلومة الموثوقة".
من جانب آخر, أكد السيد بوسليماني على أهمية هذا اليوم الدراسي الذي سمح لمنتسبي القطاع بتقديم اقتراحاتهم وطرح انشغالاتهم, مشيرا الى انه سيتم مستقبلا تنظيم لقاءات مماثلة في ظل وجود "إرادة حقيقية لترقية الممارسة الإعلامية الوطنية".
وجدد الوزير بالمناسبة الدعوة الى الصحفيين وكل منتسبي القطاع من أجل "مضاعفة جهودهم, خدمة للمصلحة العليا للوطن".
