ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة ملفات تتعلق بقطاعات الفلاحة والتنمية الريفية، التجارة وترقية الصادرات وكذا التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، فيما يلي نصه الكامل:
"ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 13 أبريل 2022، اجتماعا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية: في مجال الفلاحة والتنمية الريفية: قدم عرض من قبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول وضعية مراكز البحث والمعاهد التقنية الخاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالفلاحة، وجدير بالذكر أن قطاع الفلاحة يتوفر على معهدين (02) للبحوث، وهما تحديدا: (1) المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي (INRAA) (2) والمعهد الوطني للأبحاث الغابية (INRF) ،ستة (06) معاهد ومراكز وطنية، وخمسة (05) معاهد تقنية.
وفي هذا السياق، انصب العرض على السبل والوسائل التي يتعين حشدها لتحسين طريقة سير مجمل مراكز الأبحاث التابعة لهذه الدائرة الوزارية، على نحو يسمح لها بالاندماج ضمن رؤية اقتصادية، ولاسيما من خلال أشغال البحث والتنمية وتركيز دورها حول التحديات الراهنة، والمتمثلة في تكثيف البحث التطبيقي وبعث بنك الجينات من أجل الحفاظ على الموارد الجينية وترقية إنتاج البذور المحلية لتلبية احتياجات الفلاحين في هذا المجال، و يتعلق الأمر كذلك بتعزيز القدرات الوطنية لإنتاج الحليب واللحوم الحمراء عن طريق إعادة تنظيم المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات.
كما يرمي المسعى الذي سيتم وضعه أساسا إلى تكييف القوانين الأساسية لهذه المعاهد وتنظيمها من خلال ترشيد الوسائل الموجودة واستغلالها المشترك، وإخضاعها لاستراتيجية دقيقة في مجال البحث مع تحديد الأهداف والمؤشرات بالأرقام، و ستمكن الاستراتيجية الجديدة لهذه المراكز بالإسهام بفعالية في الأمن الغذائي للبلاد.
وفي مجال التجارة وترقية الصادرات: قدم وزير القطاع عرضا يتعلق بكيفيات التكفل بالقرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أبريل 2022، والمتعلقة برفع هوامش الربح لمختلف المتدخلين في إنتاج وتوزيع وتسويق الحليب المبستر الموضب في الأكياس، مع الإبقاء على سعر بيعه للمستهلك بـ25 دينار للتر الواحد، كما تمت دراسة كيفيات تنفيذ الخريطة الجديدة لتوزيع مسحوق الحليب والحليب المدعم قصد تحسين تزويد مجمل بلديات البلاد بهذه المادة.
أخيرا، وفي مجال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: قدم عرض حول التقرير السنوي المتعلق بوضعية الأشخاص المسنين في الجزائر والذي يأتي طبقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 10 ـ 12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010، المتعلق بحماية الأشخاص المسنين، وقد أشار هذا التقرير إلى أهم أشواط التقدم التي حققتها بلادنا في مجال تعزيز مبدأ الحماية القانونية والاجتماعية للأشخاص المسنين، والمتمثلة في: مجانية العلاج الصحي، والحق في التربية، وفي التكوين وفي الضمان الاجتماعي، وكذا مشاركة الأشخاص المسنين في الأنشطة الاقتصادية ومساهمتهم في التنمية المستدامة.
علاوة على ذلك، يقترح هذا التقرير جملة من التوصيات من أجل تحسين التكفل باحتياجات هذه الفئة الخاصة من السكان بما يضمن لهم حماية اجتماعية و قانونية أفضل".
