أكد وزير الاتصال أن استحداث هذه القناة "يكتسي أهمية بالغة"، لأنها -كما أوضح "تندرج في إطار تطوير المشهد الإعلامي"، وذلك "تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية والتزامه ال36"، مبرزا أن ذات القناة ستعمل على "تعزيز الصرح المؤسساتي تطبيقا لدستور 2020 والمادة 54 منه".
كما اعتبر السيد بوسليماني أن هذه القناة من شأنها "تعزيز الحق في الإعلام وتقريب المواطن" من مؤسسته التشريعية، إلى جانب تعزيز الثقة بين المواطن والبرلمان، مشيرا إلى أن القناة يعول عليها أيضا أن تكون "أداة فعالة للبرلمان وعلاقاته مع كافة الهيئات والمؤسسات".
وبعد أن جدد "استعداد" دائرته الوزارية في "دعم هذا الإنجاز والعمل على إنجاحه و تكوين الصحفيين"، أكد الوزير أن القناة البرلمانية الجديدة "ستبرهن للجميع أن الجزائر تسيير إلى الأمام في تطوير مشهدها الإعلامي".
