شكل القضاء والصحة أهم محاور تدخلات أعضاء مجلس الامة خلال تدخلاتهم في الجلسة المسائية المخصصة لمناقشة مخطط عمل الحكومة الذي عرضه صباح يوم الثلاثاء الوزير الاول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
وخلال تدخله، ثمن العضو عن الثلث الرئاسي عمر بلحاج مضمون مخطط عمل الحكومة الذي تم تحضيره كما قال في "ظرف قياسي بالنظر الى الظروف التي تمر بها البلاد" مشيدا بإعطاء الحكومة الاهمية الكبيرة للقضاء والعدالة باعتبارهما الحجر الاساسي لبناء دولة القانون.
وشدد بهذا الخصوص على أهمية استقلالية القضاء وآثاره الايجابية معتبرا أن تحسين وضعية القائمين على السلك من شأنه تعزيز هذه الاستقلالية وحمايتهم من أي تأثير.
ومن جانبه، ركز العضو عن جبهة التحرير الوطني خليل زين في مداخلته على أهمية توفر الارادة السياسية لاسترجاع ثقة المواطن في دولته ومسؤوليه مرافعا بالمناسبة من أجل مراجعة سلم الاجور وتحسين القدرة الشرائية للجزائريين.
وفي سياق اخر، ثمن عضو مجلس الامة قرار الغاء تجريم فعل التسيير وهو ما من شأنه رفع الخوف من المتابعات القضائية التي لا طالما كبلت المبادرات مطالبا في هذا السياق باصدار قانون لحماية الاطارات المسيرة.
أما العضو عن الثلث الرئاسي لويزة شاشوة، فقد اقتصرت مداخلتها على قطاع الصحة الذي --كما قالت-- "لا يزال يقدم خدمات لا ترقى الى تطلعات الجزائريين" بالرغم من النفقات الهائلة التي تكلف خزينة الدولة وهو ما يستدعي "اعادة النظر كليا في طريقة التسيير باشراك الكفاءات مع التقييم والمسائلة".
ومن الثلث الرئاسي ايضا تطرق العضو محمد زكرياء الى مسألة مراجعة الدولة لنظام الاعتمادات التي قد تنجر عنها اثار وخيمة اذا لم يطبق بطريقة تدريجية.
وستستأنف غدا الاربعاء الجلسات العلنية لاستكمال مناقشة عمل الحكومة من قبل أعضاء مجلس الامة ورؤساء المجموعات البرلمانية ليفسح المجال فيما بعد الى الوزير الاول وزير المالية للرد.
