ترأس الوزير الاول عبد العزيز جراد الاربعاء اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص عدة قطاعات بالإضافة للاستماع لعرضين قدمهما وزيرا النقل و الشؤون الدينية، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول هذا نصه الكامل:
"ترأس الوزير الأولي السيد عبد العزيز جرادي هذا الأربعاء 14أكتوبر2020 اجتماعاً للحكومة بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقا لجدول الأعمال درس أعضاء الحكومة ثمانية (08) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمت على التوالي من قبل وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والتعليم المهنيين والصناعة الصيدلانية إلى جانب الاستماع إلى عرضين اثنين قدمهما كل من وزير النقل ووزير الشؤون الدينية والأوقاف.
استمع أعضاء الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية اتخذت تطبيقا لأحكام الـمادة 39 من القانون رقم 99 ـ 05 الـمؤرخ في 4 أبريل 1999 المتضمن القانون التوجيه المتعلق بالتعليم العالي المعدل والمتمم.
تهدف مشاريع هذه المراسيم التنفيذية إلى ترقية الـمراكز الجامعية الأربعة 04) لكل من تمنراست وتيسمسيلت وعين تموشنت وغليزان إلى جامعات.
كما تندرج ترقية هذه المراكز الجامعية إلى مصف جامعات في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال تعزيز شبكة مؤسسات التعليم العالي وذلك بعد أن استوفت معايير وشروط ترقيتها إلى جامعة.
عقب ذلك استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم المهنيين حول مشروع مرسوم يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 162 المؤرخ في 14 جوان 2018 الذي يحدد شروط إنشاء الـمؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم الـمهني وفتحها ومراقبتها.
يرمي مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تعديل وإتمام المرسوم التنفيذي رقم 18 ـ 162المؤرخ في 14 جوان 2018ي بغرض رفع بعض القيود المرتبطة بمسار إنشاء المؤسسات الخاصة وفتحها ولاسيما فيما يخص ضرورة تخفيف الإجراءات الإدارية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في الاستثمار في مجال التكوين والتعليم المهنيين وتناسق الخريطة البيداغوجية للولاية مع التخصصات موضوع الطلب وتفصيل أفضل بين عرض التكوين الذي تقدمه المؤسسة الخاصة والطابع الاقتصادي للولاية.
وقد تقرر عقب عرض النصي إنشاء لجنة مكلفة بدراسة وضعية المؤسسات الخاصة للتكوين الـمهني.
من جهة أخرى استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية حول ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بكيفيات الـمصادقة على المستلزمات الطبية وكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية وكذا مهام اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها.
تهدف مشاريع هذه النصوص إلى استكمال البناء التنظيمي الناجم عن المهام والصلاحيات الجديدة الـمخولة لوزير الصناعة الصيدلانية من خلال إصدار الأمر المعدل والـمتمم للقانون رقم 18 ـ 11 الـمؤرخ في 02 جويلية 2018 المتعلق بالصحة.
فضلا عن ذلك فإن الهدف من مشاريع هذه المراسيم التنفيذية يتمثل في وضع إطار تنظيمي متناسق بما يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بممارسة مهامها الكاملة المتعلقة بتسجيل الأدوية وتحديد أسعار بيعها وكذا كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية.
ويتعلق الأمر كذلك بوضع إجراء لتسجيل الـمواد الصيدلانية يشمل التقييم الدقيق للمعطيات المقدمة من قبل المسؤول عن تسويق المنتوج الصيدلاني للإشهاد بسلامته وفعاليته وجودته وأمنه. وفيما يخص إجراء المصادقة المنصوص عليه في مشروع المرسوم محل الدراسة فهو يهدف إلى التحقق من أن المستلزمات الطبية التي ستوضع في السوق لا تشكل خطرا على أمن وسلامة المرضى من خلال القيام بعمليات تقييم تقنية للملفات قبل تسليم قرار المصادقة الذي تسلمه الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية.
كما يهدف مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن مهام اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة للأدوية وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها إلى تحديد صلاحيات هذه الهيئة المكلفة بدراسة أسعار جميع الأدوية الخاضعة للتسجيلي سواء كانت أدوية مصنعة أو معبأة في الجزائر أو حتى الأدوية المستوردة سواء كانت تخضع أم لا للتعويض لاحقًا من قبل نظام الضمان الاجتماعي.
كم استمعت الحكومة إلى عرض قدمهّ وزير النقل حول استراتيجية تطوير النقل البحري.
وتتمحور الإستراتيجية الجديدة المقترحة حول خطة تنموية تقوم على سبعة (07 )محاور وتهدف بشكل خاص إلى:
- تأمين تزويد البلاد بالمنتجات الاستراتيجية.
- المشاركة بشكل كبير في نقل البضائع من الجزائر و إليها.
- الحد من تحويلات العملة الأجنبية إلى الخارج بعنوان الخدمات.
- ولهذا الغرض تم اقتراح خطة عمل لإعادة تنظيم الشركات العمومية للنقل البحري للمسافرين والبضائع بالإضافة إلى اعتماد إجراءات تهدف إلى تأمين استيراد المنتجات الاستراتيجية من جهةي وتعزيز شركة نقل المسافرين من أجل تكفل افضل بالطلب وتنويع أنشطتها من جهة أخرى.
- وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشأن التحضيرات الجارية لتدشين جامع الجزائر.
وعقب هذا العرض أعلن السيد الوزير الأول عن قرارات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بفتح قاعة الصلاة لجامع الجزائر وكذا رفع تعليق صلاة الجمعة.
وفي هذا الإطار أشير إلى أن الوضعية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) وتطورها على الـمستويين العالمي والوطني تحول دون تدشين جامع الجزائر بحضور الهيئات الدينية من القارات الخمس ومؤسسات وجامعات العالم الإسلامي وكذا الـمنظمات الدولية الإسلامية والعلماء والمفكرين.
من هذا الـمنطلق وبمجرد تجاوز الجائحة سيقوم السيد رئيس الجمهورية شخصيا بتدشين جامع الجزائر بحضور ضيوف الجزائر.
وفي انتظار هذا التدشين قرر السيد رئيس الجمهورية بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى فتح قاعة الصلاة لجامع الجزائر في مرحلة أولى بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي سينظم يوم الأربعاء 11 ربيع الأول 1442 الـموافق 28 أكتوبر 2020.
وجدير بالذكر أن افتتاح قاعة الصلاة سيتزامن مع الاحتفال بذكرى الفاتح نوفمبر1954 تاريخ اندلاع الثورة المعبر عن الروابط القوية للشعب الجزائري مع هذه اللحظة التاريخية التي حررته من الاستعمار.
أما بخصوص صلاة الجمعة فإن السيد رئيس الجمهورية بعد التشاور مع المجلس الإسلامي الأعلى واللجنة العلمية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح الـمستشفيات قد قرر رفع تعليق صلاة الجمعة اعتبارا من يوم الجمعة 20 ربيع الأول 1442 الـموافق 06 نوفمبر 2020 كمرحلة أولى في المساجد التي تتسع لأكثر من 1000 مصليي وذلك عبر كامل التراب الوطني.
وفيما يتعلق بصلاة الفجر فسوف يرخص لها اعتبارا من نفس التاريخ وفي جميع أنحاء التراب الوطني بما في ذلك الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي.
وبهذه المناسبة ذكر السيد الوزير الأول بأن هذا المسعى التدريجي والمرن قد سمح بالتحكم في تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيدـ19) واستقراره في البلاد وذلك بفضل جهود السلطات العمومية والسلك الطبي وكذا بفضل تحلى المواطنين بروح المسؤولية وتضامن كل الشعب الجزائري.
وإن الحكومة لتعتمد على مسؤولية المواطنين والمواطنات بضرورة الاستمرار في احترام تدابير التباعد الاجتماعي والارتداء الإجباري للقناع واستخدام المحلول المطهر وتجنب التجمعات و البقاء يقظين انطلاقا من أن وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) لا يزال نشطًا.
وأخيراً يشار إلى أن عدم التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات العمومية سيؤدي تلقائيا إلى فرض عقوبات على الـمخالفين".
