قرر الوزير الأول, عبد العزيز جراد الأربعاء, رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال أيام العطل الأسبوعية وذلك عبر الولايات الخاضعة للحجر الجزئي.
وبالمقابل, أبقت الحكومة على الاجراء المتعلق بمنع حركة المرور الخاصة بالنقل العمومي للمسافرين ما بين الولايات.
وأوضح بيان مصالح الوزير الأول أن من بين التدابير التي اتخذها الوزير الأول لمجابهة الأزمة الصحية بالبلاد, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, وبعد المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا, "رفع الإجراء المتعلق بمنع حركة النقل الحضري الجماعي العمومي والخاص خلال أيام العطل الأسبوعية".
ومن بين التدابير الأخرى التي اتخذها الوزير الأول اليوم الأربعاء "الإبقاء على الإجراء المتعلق بمنع كل تجمع للأشخاص واللقاءات العائلية, ساريا عبر كامل التراب الوطني, ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات".
كما تم القيام, حسب تطور الوضع الصحي, بتكييف قائمة الولايات المعنية بإجراء الحجر الجزئي المنزلي, التي سينتقل عددها من 18 إلى 11 ولاية, حيث تم رفع الحجر الجزئي المنزلي عن 10 ولايات يشهد وضعها الصحي تحسنا ملحوظا. ويتعلق الأمر بكل من البويرة, تبسة, المدية, إيليزي, بومرداس, الطارف, تندوف, تيبازة, عين الدفلى وغليزان.
وحذرت الحكومة من أن "التطور الإيجابي للوضعية الوبائية, المسجل في هذه الأيام الأخيرة, يجب ألا يؤدي, بأي حال من الأحوال, إلى التراخي في اليقظة ولا إلى التهاون بالنسبة لضرورة الاستمرار في تنفيذ البروتوكولات الصحية وكذا بالنسبة للتقيد الصارم بكل تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته".
كما ذكرت بأن "التحكم في الوضعية الصحية يبقى دوما مرهونا بمدى انضباط كل واحد منا من أجل تفادي تدهورها واحتمال اللجوء إلى تدابير جديدة لحجر منزلي كلي أو جزئي و/أو فرض قيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية".
وجددت الحكومة توصياتها ب"ضرورة التحلي بالحذر", ونداءاتها إلى المواطنين, من أجل "مواصلة التضامن والتعبئة والصرامة في تطبيق جميع تدابير النظافة, والتباعد الجسدي والحماية, التي سمحت باستقرار الوضعية الوبائية في بلادنا والتي تظل أنسب حل للقضاء على هذا الوباء".
