رفعت وزارة الاتصال يوم الأربعاء دعوى ضد القناة الفرنسية "M6" (أم 6) بتهمة تصوير حصة "تحقيق حصري" +Enquête exclusive+, "دون اعتماد", حسبما علم لدى وزارة الاتصال.
و أكد ذات المصدر لوأج أن "وزارة الاتصال رفعت يوم الأربعاء دعوى بسبب تصوير حصة في الجزائر دون الحصول على الاعتماد المنصوص في التشريع الساري ضد القناة الفرنسية "M6" التي بثت يوم الاحد الماضي وثائقي حول الجزائر".
و كانت القناة الفرنسية قد بثت مساء يوم الاحد الماضي وثائقي في حصتها "تحقيق حصري" (Enquête exclusive) تحت عنوان "الجزائر بلد الثورات", قدمت من خلاله نظرة مضللة عن الحراك, حسب ذات المصدر.
و أوضحت الوزارة يوم الاثنين الماضي أن هذه "السابقة تحملنا على اتخاذ قرار يمنع قناة M6 بالعمل في الجزائر بأي شكل كان", مذكرة أن ادارة القناة الفرنسية "أم 6" كانت قد تقدمت بطلب اعتماد في السادس من شهر مارس 2020 لفريق عمل حصة "تحقيق حصري" (Enquête exclusive) بغرض تصوير وثائقي حول "تثمين الازدهار الاقتصادي و السياحي لمدينة وهران و تعدد الثقافات في بلادنا".
وأبرزت الوزارة أن "هذا الطلب لم يحظى بقبول مصالح وزارتي الاتصال والشؤون الخارجية", مشيرا إلى أنه في نهاية الأمر, "قام فريق العمل بإنتاج فيلم وثائقي آخر (...) يتضمن نظرة مضللة عن الحراك".
و يضيف بيان الوزارة أن: " كل شخص متورط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إنجاز الوثائقي الخاص ب M6 سيكون متابعا قضائيا وبطريقة قانونية، و سيكشف التحقيق كل من له علاقة بهذه الممارسة الغير القانونية".
و تأسفت الوزارة أنه مع اقتراب أي موعد انتخابي "هام" بالنسبة للجزائر ومستقبلها, "تقوم وسائل اعلام فرنسية بإنجاز روبورتاجات ومنتوجات صحفية وبثها, هدفها الدنيء من ذلك هو محاولة تثبيط عزيمة الشعب الجزائري لاسيما فئة الشباب".
و أضافت الوزارة, في هذا الشأن, أنه "ليس وليد الصدفة أن تتصرف وسائل الإعلام هذه بالتشاور وعلى مختلف المستويات والدعائم, علما أنها مستعدة لتنفيذ أجندة ترمي إلى تشويه صورة الجزائر و زعزعة الثقة الثابتة التي تربط الشعب الجزائري بمؤسساته".
