أعلن وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, السيد عمار بلحيمر, أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة, عن تنظيم لقاء يوم الاثنين المقبل مخصص لمناقشة الجوانب القانونية التي من شأنها تحديد كيفيات الاستفادة من الاشهار العمومي و الاتفاق على اطار تعاقدي في ظل احترام القانون.
و في تصريح له على هامش اشغال الندوة الوطنية حول مخطط انعاش الاقتصاد, قال السيد بلحيمر أنه و "في اطار احترام استقلال المؤسسات و قرارات مجلس ادارة الوكالة الوطنية للنشر و الاشهار, تم الاتفاق على وضع الاطار القانوني للاطار التعاقدي للوكالة و هذا خلال الاسبوع المقبل".
و أوضح الوزير ان الوكالة الوطنية ستستمر بكل حرية في الامضاء على الاتفاقيات مع الناشرين و مؤسسات البث, مشيرا انه حاليا ستقوم الوكالة بإعداد ملحق لاتفاقياتها و ذلك في اطار 15 شرطا يلزمون المعني بالامتثال لمعايير القانون (القانون التجاري و المدني و الاعلام)".
و أسرد السيد بلحيمر بالقول "سيتم الاعلان عن كل الجوانب القانونية التي من شأنها تبسيط الاستفادة من الاشهار يوم الاثنين المقبل خلال الاجتماع الاول المخصص للاتفاق على اطار تعاقدي يحترم القانون".
اصلاح القطاع عن طريق نظام تعاقد يستند الى معايير قانونية واضحة
و يعتبر الوزير انه حان الوقت لوضع حد للممارسات القديمة من خلال التوقف عن "النشاط في اطار غير قانوني و القطاع الموازي للصحافة و الاسماء المستعارة", مشيرا الى ضرورة "اصلاح القطاع من خلال نظام تعاقد يستند الى معايير قانونية واضحة".
"لن يتم ابرام اي اتفاقية مع اطراف لا تحترم و لا تمتثل للقانون", يضيف الوزير, مشيرا الى ان "العقود التي سنبرمها ستمتثل من الان فصاعدا للقانون و ان الهدف المرجو يتمثل في المساواة و الشفافية مع الابقاء على سوق الصحافة مفتوحا امام القادمين الجدد".
و ذكر السيد بلحيمر 15 شرطا يجب احترامها من اجل الاستفادة من الاشهار العمومي لتجنب عدم القانونية و المتطفلين و اصحاب الاسماء المستعارة.
و أوضح الوزير بالقول ان "هذه الشروط هي شروط جديدة تستند الى عناصر القانون, اي القانون التجاري و القانون المدني و القوانين التي تنظم الصحافة", مشيرا الى ان "هذه الاسس القانونية من شأنها تأطير الاطار التعاقدي الذي يسمح للناشرين بالاستفادة من الاشهار العمومي مهما كانت الوسيلة الاعلامية".
و في سياق حديثه عن الصحافة الالكترونية ذكر الوزير بأن الاعتراف الرسمي بهذا المجال كان محل مرسوم تنفيذي "قدم للأمانة العامة للحكومة" لإثرائه قبل عرضه على الوزير الأول.
و بخصوص وكالات الاتصال اعتبر الوزير أنها "مهمشة" مع أنها تلعب "دورا هاما" في الاقتصاد العصري حيث تقوم شركات كبرى باللجوء إلى المناولة للتعريف بمنتجاتها مضيفا أنه سيتم بعث هذا النشاط "المهمش" في الجزائر فور عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد القضاء على وباء فيروس كورونا المستجد الذي يمس البلد منذ أشهر.
كما دعا السيد بلحيمر مهنيي الصحافة كل وفق اختصاصه إلى المشاركة في التفكير الذي تمت مباشرته من خلال مختلف الورشات التي تخص القطاع.
و من جهة أخرى أبرز الوزير أهمية القيام بعملية "إجلاء تكنولوجي و قانوني للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تبث في الخارج و غير الخاضعة للقانون الجزائري" داعيا إلى العودة إلى "قواعد مستقرة تقوم على المعيار القانوني لتأطير نشاطاتها".
و في رده عن سؤال حول منح الاعتماد لمراسلين أجانب في الجزائر، أوضح أن "الصحافة الأجنبية استعادت مكانتها في الساحة الاعلامية الوطنية منذ مدة" مشيرا إلى أن "الجزائر بلد متفتح شريطة أن يتم احترام قوانينه و نظامه العام واستقراره و سيادته و قيم شعبه".
و في إطار آخر أوضح السيد بلحيمر أن وزارته ستعمل في إطار قانون 2012 (المؤطر للصحافة) لوضع مجلس وطني للصحافة مهمته "السهر على توزيع بطاقة الصحفي و تكريس نعيار قياس نسبة المشاهدة و الاصغاء و التكفل بالنزاعات الخاصة بالصحافة من خلال تحديد معايير التنحكيم".
