قام الوزير الأول عبد العزيز جراد يوم السبت بالجزائر العاصمة بتنصيب لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني.
و تم تنصيب هذه اللجنة في ختام اشغال اجتماع الوزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين و ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 12 يوليو إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.
كما نصب الوزير الأول فوج العمل المكلف بإعداد التقرير الذي سيتم عرضه أولا في مجلس الحكومة يوم 22 يوليو ثم عرضه كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 من الشهر الجاري.
ويتكون فوج العمل المكلف بصياغة التقرير من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي, رضا تير, كرئيس له و الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف ,محمد شريف بن ميهوب, كمقرر الى جانب ممثلي وزارات المالية و الصناعة و الفلاحة و التنمية الريفية و السكن و العمران و التجارة و الاشغال العمومية و النقل و السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي و وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
و سيضم فوج العمل ستة (06) ممثلين عن نقابات العمال و ستة (06) ممثلين عن نقابات ارباب العمل سيتم تحديدهم قبل مباشرة اللجنة عملها بصفة رسمية ظهر اليوم.
و أوضح الوزير الأول ان التقرير الذي سيتم إعداده سيكون مبني "على مقاربة ذات أسس استشرافية و منطق مختلف على ما تم التعامل به في الماضي", مشيرا الى ان التقرير سيكون "ميداني و ليس نظري و قائم على جوانب ملموسة يأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات بصفة واضحة و دقيقة".
واضاف السيد جراد ان الحكومة "تنتهج منهجية جديدة في التعامل مع الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين" و ان الهدف هو "استرجاع الثقة بين كل الأطراف".
