اصدرت المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الاشهار اليوم الاثنين بيانا قدمت فيه توضيحات حول المعلومات المتعلقة بمنح اشهار المؤسسة لصحيفتي "البلاغ" و "البلاغ الرياضي".
و اوضح ذات البيان انه "على اثر المعلومة المتعلقة بمنح اشهار المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر الاشهار الى صحيفتي البلاغ و البلاغ الرياضي" فان المديرية العامة للمؤسسة العمومية و الاقتصادية، شركة ذات اسهم، توضح بانه "قد لوحظ بتاريخ 02 فبراير 2020 بان الشركة ذات المسؤولية المحدودة الباهية للصحافة التي تربطها اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر الاشهار بوهران بتاريخ 09/08/2016 بالنسبة لصحيفتيها الصادرتين بغرب البلاد، قد قامت بحل مؤسستها في 03/11/2019 بدون اخطار الطرف المتعاقد المتمثل في المؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الاشهار".
كما اكد ذات المصدر انه "انطلاقا من هذا المعطى، فان المديرية العامة قد علقت فورا منح الاعلانات الاشهارية للصحيفتين المذكورتين مع اعلام الوصاية و المصالح المعنية بهذا الوضع غير القانوني".
وتابعت المؤسسة انه "من نوفمبر 2019 الى يناير 2020 و هي المدة التي كانت فيها شركة الباهية للصحافة منحلة بلغت تكاليف الاعلانات الاشهارية لذات الصحيفتين كما يلي:
"البلاغ":
الفاتورة رقم 11 بتاريخ 30/11/201
9 : 295 345 1 دج/مع احتساب جميع الرسوم
الفاتورة رقم 12 بتاريخ 31/12/2019 : 360 599 1 دج/مع احتساب جميع الرسوم
الفاتورة رقم 01 بتاريخ 31/01/2020 : 480 299 1 دج/مع احتساب جميع الرسوم
"البلاغ الرياضي":
الفاتورة رقم 11 بتاريخ 30/11/2019 : 335 245 1 دج/مع احتساب جميع الرسوم
الفاتورة رقم 12 بتاريخ 31/12/2019 : 100 416 1 دج/مع احتساب جميع الرسوم
الفاتورة رقم 01 بتاريخ 31/01/2020 : 480 299 1 دج/مع احتساب جميع الرسوم
كذلك فواتير اكتوبر 2019 ("البلاغ" الفاتورة رقم 10 ل31/10/2019: 060 516 1 دج مع احتساب جميع الرسوم
- "البلاغ الرياضي" الفاتورة رقم 10 المؤرخة في 31/10/2019 المقدرة ب 690 607 1 دج مع احتساب جميع الرسوم قد علقت بسبب ضرر حصل مع الزبائن و ذلك الى غاية اصدار العدالة لحكمها.
كما اكدت المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للنشر و الاشهار انه "لم يتم تسديد أي مبلغ منذ اكتوبر 2019 (800 328 11 دج ) لذات الشركة المنحلة رغم عديد الطلبات من جانبها" مضيفة ان "الفواتير المشار اليها اعلاه قد تم تجميدها".
خلص ذات البيان الى ان تحقيقا داخليا قد فتح و ان تقريرا للتدقيق المحاسبي قد تمت مباشرته و تم تقديم شكوى لدى المحكمة.
