كشف وزير العدل، حافظ الاختام، بلقاسم زغماتي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الصحفيين المتواجدين حاليا رهن الحبس الاحتياطي متابعين لأفعال تخص القانون العام.
وخلال لقاء نظمته وزارة الاتصال مع النقابات والمنظمات النقابية للصحافة الوطنية، قال السيد زغماتي ردا على أسئلة الصحافيين بخصوص سجن زميلين لهما، أن "الصحفيين المعنيين متابعين لأفعال تخص القانون العام طبقا لأحكام قانون العقوبات وليس قانون الإعلام".
وأوضح الوزير أن "قانون الإعلام الجزائري لا يسمح بمتابعة الصحفيين قضائيا ولا الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فيما يخص جنحة الصحافة".
وتابع بالقول "هنالك جنحة الصحافة التي لا يمكن أن تُصدر فيها عقوبة سالبة للحرية لكن توجد مخالفة القانون العام التي يجب التعامل معها حسب قانون العقوبات"، مؤكد أن هاذين الصحفيين هما مواطنان يخضعان لقانون العقوبات.
أما بخصوص الوضعية المهنية والاجتماعية لصحفيي المجمع الإعلامي "وقت الجزائر" الذي هو ملك لرجل الأعمال علي حداد المتواجد حاليا في السجن، أبرز وزير العدل أن "هذه الوضعية غير راجعة لنية غير حسنة للمتصرف المعين من طرف قاضي التحقيق" موضحا انه "عندما تم تحويل هذا الملف إلى العدالة كانت وضعية المؤسسات المعنية كارثية بحيث كانت على حافة الإفلاس".
وأضاف الوزير قائلا: "أعدكم أني سأنقل انشغالاتكم إلى قاضي التحقيق المكلف بالملف لإيجاد حلا لهذا المشكل في أقرب الآجال".
ومن جانبه كشف ممثل الفرع النقابي لقناة "دزاير نيوز" أن "عمال مجمع وقت الجزائر لم يستلموا رواتبهم منذ ثمانية أشهر".
