أعلن وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، السيد عمار بلحيمر، يوم السبت 11 جانفي 2020، بالجزائر العاصمة، عن اطلاق ورشات تتعلق بإصلاح "شامل" لقطاع الإعلام، وهذا بإشراك مختلف الفاعلين في الميدان.
وفي تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قادته الى دار الصحافة "الطاهر جاووت" بساحة أول ماي ودار الصحافة "عبد القادر سفير" بالقبة، أوضح السيد بلحيمر ان هذه الإصلاحات التي تعد من بين الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سترتكز على "استقلالية الإعلام وحريته بشرط ان تحترم الحياة الشخصية للمواطن مع الابتعاد عن الشتم والقذف واحترام اخلاقيات المهنة".
وأكد الوزير ان "الحرية مرهونة بالمسؤولية لضمان ممارسة هادئة للحريات"، مشيرا إلى أن الورشات التي سيتم اطلاقها "ستخضع لمبدأ الحوار الذي سيكون تشاركيا ولا يقصي أحدا".
واوضح السيد بلحيمر ان هذه الورشات "ستتزامن مع فتح حوار وطني في إطار تعديل الدستور الذي ستترتب عنه قوانين جديدة تكرس مبدأ الممارسة الديمقراطية، من بينها قانون الانتخابات والأحزاب والجمعيات وكذا الصحافة".
وأكد في هذا الإطار أن "أصحاب المهنة لديهم مسؤولية خاصة، وهي المساهمة الفعالة في تكريس الحريات في فضاء حيوي يعتبر بمثابة المحرك الأساسي للفضاءات الاخرى".
من جهة أخرى، اعتبر الوزير أن إلغاء جميع اشكال الرقابة والوصاية على الممارسة الصحفية من شأنه ضمان "الظروف الملائمة لممارسة حرة ومسؤولة للعمل الصحفي".
وفيما يخص وسائل الإعلام السمعية البصرية والإلكترونية، أكد السيد بلحيمر على ضرورة "تكييف القانون مع متطلبات هذه المهنة التي تعرف تطورا تكنولوجيا سريعا"، مما يجعلها --كما اضاف-- "تساير هذا التطور من الناحية التشريعية والمهنية".
