حذر وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة حسن رابحي، اليوم الاثنين،21 اكتوير 209، بالجزائر العاصمة، متحرفي الإعلام من "الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة"، مؤكدا أن "الاحترافية تفرض على الجميع التقيد بقواعدها خدمة للمهنة وحفاظا على تماسك المجتمع".
وقال السيد رابحي في مداخلة له بمنتدى يومية "الشعب" حول موضوع "المعلومة المغلوطة وكيفية التصدي لها"، أنه مع "اقتراب الحملة الانتخابية الرئاسية فإن مهمة محترفي الإعلام ووسائل الاتصال لن تكون سهلة إذ لا ينتظر منهم فقط إنتاج معلومات دقيقة، موثوقة مستندة إلى مصدر وإنما عليهم أيضا عدم الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة التي حدث للبعض ومع الأسف أن ساهم في نقلها وتضخيمها"، مشددا على أن "الاحترافية تفرض على الجميع التقيد بقواعدها خدمة للمهنة نفسها وحفاظا على تماسك المجتمع".
واعتبر الوزير، أن التصدي لهذا "السم الذي يلوث المبادلات على شبكات التواصل الاجتماعي يمر عبر طريقتين ، الأولى توجد بين يدي محترفي الإعلام الذين تقع على عاتقهم مسؤولية الالتزام بمحاربة هذه الظاهرة المرضية من خلال أدائهم الاحترافي واحترامهم لأخلاقيات المهنة، والثانية تتمثل في مساهمة الأشخاص الذين يحملهم عادة الالتزام المدني والاجتماعي للتصرف بما يخدم المصلحة العامة ويتعلق الأمر تحديدا بالمواطنين".
وأوضح أن الأخبار الكاذبة أو المغلوطة أصبحت "منافسا حقيقيا للمعلومة التي تنتجها وسائل الإعلام التقليدية وهي الوسائل التي تراجعت كثيرا في استقطاب فئة الشباب على الخصوص"، مشيرا إلى أن مواجهة هذه الأخبار الكاذبة من حيث المحتوى، "لا تنحصر في شبكة التواصل الاجتماعي ولكن تكمن في مقاربة متجددة للإعلام في وسائل الاتصال التقليدية التي تعد بامتياز المنتج المهني والأخلاقي للمعلومة الرسمية، المسؤولة والموثوقة والتي يجب أن تعطي للمحتوى الإعلامي أو الإخباري عوامل بث أكثر نجاعة وتحيينا تسمح من خلال نوعيتها وحجمها من ضمان حضور أكثر أهمية لهذه الوسائل على الشبكة".
كما يمكن لوسائل الإعلام التقليدية --مثلما أضاف الوزير-- القيام بـ"عملية اتصال واسعة الانتشار باتجاه مختلف الأجيال والفئات بما فيها الوسط التربوي، من شأنها توعية المواطنين بخطورة الأخبار الكاذبة وما تنطوي عليه من خداع ومكر كما تقدم المؤشرات المساعدة على التعرف على هذه الأخبار".
وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى "الاستفادة من التجارب الحاصلة من أجل وضع ترسانة تشريعية مكيفة من شأنها التصدي لهذه الممارسة التي تسببت في تغيير مسارات سياسية حاسمة وفي ضرب استقرار بعض الدول".
وأوضح السيد رابحي أن هذه النوعية من الأخبار "لا تخدم سوى صناعها الذين يستعملونها لأغراض الدعاية السياسية أو الانتخابية وأحيانا لأغراض مالية محضة، من خلال الزخم الإشهاري وما يخلفه من متابعة ومشاهدة وتقاسم للأخبار"، وهو ما يعطيها --حسب الوزير-- "مستوى عال من التنافسية كمنتوج إعلامي يشجع على بروز سوق جديدة للإعلام على شبكات التواصل الاجتماعي".
