أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, حسن رابحي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن الاهتمام بالطفل يعد "استثمارا مضمونا" في مستقبل البلاد يتطلب من الجميع "عملا متكاملا وتسخيرا متقنا للموارد البشرية و المادية".
وأوضح الوزير في كلمة له بمناسبة الدورة التكوينية الرابعة لشبكة الاعلاميين لتعزيز حقوق الطفل , بأن "الاهتمام الجيد بحاضر الطفل الجزائري هو استثمار مضمون في مستقبل البلاد وهو ما يتطلب منا جميعا عملا متكاملا وجهدا متواصلا وتسخيرا متقنا للموارد البشرية المؤهلة وللوسائل المادية الكفيلة بترقية حقوق الطفل في كافة المجالات وتحصينه من الانسلاخ والذوبان".
وأشار الوزير الى أن الجزائر "أولت منذ استرجاع السيادة الوطنية أهمية خاصة لموضوع الطفولة الذي يشكل أولوية في خيارات الدولة وهو ما تعكسه مختلف السياسات القائمة على تمكين الأطفال من حقوقهم في عيش آمن وحياة كريمة وسعيدة", لافتا الى أن العناية المذكورة "تجلت في السياسات المرتكزة على ضمان مجانية واجبارية التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وكذا الخدمات التضامنية لفائدة فئات خاصة من الاطفال".
"ان اهتمام الدولة بالطفولة، يضيف السيد رابحي، لم يكن اهتماما مناسباتيا وانما هو قناعة راسخة لديها, تكرسها عبر برامج تعكس الالتزامات التي أقرتها بلادنا في المنظومة التشريعية الوطنية وكذا تلك التي صادقت عليها بموجب المواثيق الاقليمية والدولية المعنية بالطفولة".
وفي هذا السياق ذكر الوزير بأن المنظومة التشريعية "تعززت مؤخرا بصدور كل من القانون المتعلق بحماية الطفولة والقانون المحدد لشروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة". وتابع قائلا بأن "عالم الطفل الذي تسعى بلادنا باستمرار لترقيته هو عالم واعد وحساس يقتضي التعامل معهم بمودة وباحترام يراعي ذكاءهم الفطري وقابليتهم اللامحدودة للاستيعاب وللتفاعل مع محيطهم الداخلي والخارجي ايضا".
كما أكد السيد رابحي أن "أبرز ما يميز يوميات أطفالنا تعرضهم للزحف التكنولوجي الهائل والانتشار الواسع للبث الاعلامي والاذاعي والالكتروني، إذ اصبحوا من الفئات المستهدفة بهذا النشاط باعتباره عاملا من عوامل التوجيه والتثقيف وتشكيل شخصية الانسان منذ المراحل الاولى من عمره".
وفي هذا الشأن شدد الوزير على أن "كافة المعنيين بالتعامل مع الاطفال يحتاجون بشكل متجدد الى التزود بالمعارف والمهارات اللازمة من اجل استقطاب اهتماماتهم وتكوين شخصيتهم بشكل سليم يمكنهم من التمسك والاعتزاز بالهوية الوطنية والانفتاح على الاخر باعتدال واحترام".
دعم مطلق قطاع الاتصال لكافة جهود الارتقاء بشؤون الطفولة
من جهة أخرى أكد الوزير أنه بالنظر الى "الدور المحوري للإعلام في التعريف بحقوق الطفل وحمايتها وترقيتها, تعكف المفوضية الوطنية لحماية حقوق الطفل مشكورة ومدعومة بقطاع الاتصال على تنظيم دورات تكوينية منتظمة لشبكة الاعلاميين لتعزيز حقوق الطفل".
وأوضح في هذا الخصوص بأن قطاع الاتصال, "الذي اندمج أيضا في مبادرات مؤسساتية مماثلة, يؤكد مجددا دعمه المطلق لكافة الجهود والمساعي الرامية الى الارتقاء بشؤون الطفولة باعتبارها عماد المستقبل وأمله المنشود".
وأكد بالمناسبة بأن "جهود الوزارة بهذا الخصوص تندرج في سياق تجسيد سياسة الدولة التي سبق وأن أعدت المخطط الوطني للاتصال لترقية حقوق الطفل بمشاركة قطاع الاتصال والفاعليين المعنيين".
كما أبرز الوزير في هذا السياق "حرص المؤسسات تحت الوصاية على تكريس حقوق الطفل الجزائري في المعلومة والثقافة والترفيه والتمسك بهويته ومقوماته الوطنية والحضارية" مشيرا الى أنه " الى جانب الحجم الساعي المعتبر يراعى في البرامج الاعلامية المخصصة للأطفال جملة من الشروط والمعايير الدقيقة منها احترام الخصوصية الجزائرية ومواعيد البث المناسبة وكذا ضوابط الاعلانات التجارية الموجهة لمختلف الشرائح العمرية من فئة الاطفال".
