أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي يوم الخميس بورقلة أن الحوار يعتبر "واجبا وطنيا" لتجاوز الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها في ختام زيارته إلى الولاية أن "الحوار يعتبر واجبا وطنيا يتعين على كافة الجزائريين، أي كانت مواطنهم وانتماءاتهم الانضمام إليه، لتمكين البلاد من تجاوز الظروف الراهنة"، مؤكدا "أن الجزائر اليوم تحتاج إلى كل مواطنيها ليتفاعلوا إيجابيا مع الحوار ويتحملون مسؤولية الحفاظ على البلاد ومؤسساتها"، معربا في ذات السياق عن "تفاؤله" بما تقوم به لجنة الحوار والوساطة.
وقال السيد رابحي "نحن نبارك ونشيد بكل المبادرات التي تصب في المسعى الرامي إلى تمكين البلاد من الوصول إلى بر الأمان وتهيئة الظروف الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية يتم من خلالها اختيار رئيس بكامل السيادة، تكون من صلاحياته تسيير البلاد في المرحلة القادمة".
وعن دور الإعلام في المرحلة الراهنة، أكد الوزير أن "له دورا أساسيا في مرافقة مسعى الحوار الوطني"، مشددا على وجوب أن يكون له في هذه الظروف التي تمر به البلاد "خطابا مسؤولا"، وفي نفس الوقت "واعيا ويقظا" من التهديدات التي تحدق بالبلاد حتى "نكون في مستوى مواجهتها وكذلك في مستوى التصدي لها فكريا بما يتوافق وتطلعات الشعب الجزائري".
ضاف أن "الشعب الجزائري برمته يطلب الأمن والأمان واستقرار البلاد وتمكين الجزائر من استغلال مقوماتها ماديا وبشريا بما يسمح ببناء جزائر جديدة وفق استراتيجية محكمة هدفها الازدهار والرقي والنماء وتأسيس ديموقراطية حقة وإرساء دولة القانون"، وعليه، كما قال، "ندعو الإعلام ووسائل الاتصال أن ترافق هذا المسعى الحضاري والإيجابي".
وبالمناسبة أشاد السيد رابحي بالدور المحوري الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي في حماية الوطن والمواطن.
وأشار الوزير أن "الحراك منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي وإلى اليوم أصبح الكل على دراية بمطالبه الصادقة و كلنا نتوافق معها"، مما يتطلب، كما أضاف، "التفكير في بلورة تلك المطالب ووضعها في إطارها القانوني وهو الأمر الذي تسعى إليه الدولة وكذا المبادرات المنبثقة من الشعب ومن الأوساط الخيرة".
كما أكد أن "الدولة قد انتقلت إلى مرحلة نوعية جديدة في التأسيس للديمقراطية ولحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان"، داعيا إلى "إعطاء العدالة حقها في ممارسة سيادتها دون الطعن في صلاحياتها" .
وفي شأن آخر، أوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة أن "الوزارة تولي عناية خاصة لتكوين وتأهيل المنتسبين للقطاع، فضلا عن العناية بالجانب الاجتماعي سواء لمستخدمي القطاع العمومي أو الخاص من خلال اعتماد التشاور وإبرام اتفاقيات مع الجهات المعنية ".
وأضاف بقوله "نحن بصدد النظر في الترسانة القانونية المؤطرة لقطاع الاتصال من خلال عرض جملة من النصوص القانونية على الحكومة والتي ستكون لها آثارا إيجابية على كل المنتسبين للقطاع".
وقبل ذلك تلقى حسن رابحي عرضا حول مشروع المقر الجديد لإذاعة ورقلة الذي توقفت ورشاته لعدة سنوات لأسباب مالية، وقدمت له السلطات الولائية اقتراحا بخصوص إيجاد تركيبة مالية جديدة لاستكمال الأشغال.
كما عاين أيضا مقر مؤسسة البث الإذاعي و التلفزي بورقلة، حيث شدد على ضرورة إعطاء الأهمية اللازمة لتكوين المورد البشري بهذه المؤسسة بما يسمح بتسيير أمثل للمعدات التقنية وضمان خبرات جديدة.
ورافق وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة في زيارة العمل إلى ولاية ورقلة التي دامت يومين المدراء العامون لمؤسسات الإعلام العمومي، وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون الجزائري والبث الإذاعي والتلفزي ومطبعة الوسط والمديرة العامة بالنيابة للإذاعة الوطنية على التوالي السادة بلدي فخر الدين وسليم رباحي وشوقي سحنين وعبد القادر مشاط والسيدة نصيرة شريد.
