عقدت الحكومة يوم الأربعاء 24 جويلية 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، استمعت خلاله إلى أربعة (04) عروض، حول تعزيز الرعاية الصحية للمواطنين بالجنوب والهضاب العليا، ووضع نظام وطني للعنونة، ومراكز الإمتياز للتكوين المهني، ومشروع صفقة بالتراضي البسيط.
أولا: عرض حول تعزيز الرعاية الصحية للمواطنين بالجنوب والهضاب العليا قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أين استعرض من خلاله واقع ومؤشرات التكفل الصحي بالمرضى على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، خاصة ما تعلق بحجم التغطية الصحية من حيث المنشآت الصحية وتأطيرها الطبي وشبه الطبي، حيث تم الكشف عن النقائص المسجلة، مع تقديم جملة من الاقتراحات العملية لمعالجتها.
في هذا الإطار أكد السيد الوزير الأول على الأهمية التي يكتسيها ملف التكفل الصحي بمواطنينا بهذه المناطق من خلال معالجته في اجتماع الحكومة، مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود وتجند الجميع قصد الرفع من مستواها وتأهيلها لفائدة كل المواطنين مهما كان مكان تواجدهم، وهو التزام لا رجعة فيه، حيث ثمّن مجهودات الجيش الوطني الشعبي في مجال التكفل الصحي بمواطنينا خاصة في أقصى الجنوب.
وعلى إثر ذلك، أقرّت الحكومة إجراءات وتدابير لفائدة تحسين التكفل الصحي لساكنة الجنوب والهضاب العليا، وإقرار تحفيزات لكل الأطباء العاملين بها وأولئك الراغبين في ممارسة نشاطهم بها، حيث اتخذت الحكومة القرارات التالية :
في مجال تعزيز الهياكل والمرافق الصحية:
1. رفع التجميد عن كل المشاريع المسجلة في قطاع الصحة على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا، بما فيها عمليات اقتناء التجهيزات الطبية لفائدة المؤسسات الاستشفائية المنجزة،
2. انجاز مؤسسات صحية جوارية وكذا متخصصة ذات سعة 60 سرير للتكفل بالتخصصات القاعدية لاسيما أمراض التوليد والنساء، مع تكليف وزير الصحة، بضبط قائمة البلديات المعنية بتسجيل هذه المشاريع، من أجل تخفيف عناء التنقل المرضى لمسافات بعيدة.
3. التسريع في إنشاء ملحقات للصيدلية المركزية للمستشفيات بالمناطق المعزولة من الجنوب الكبير ،
4. إقامة مرصد جهوي للصحة بولاية تمنراست خاص بأمراض المناطق الإستوائية "médecine tropicale" وتعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة،
5. إنشاء معهد لمكافحة اللسع العقربي بورقلة، مع تعزيزه بالتأطير البشري لاسيما بمختصين في علم الأوبئة.
6. إنشاء معهد وطني للتكوين في شبه الطبي و فروع له تغطي كل احتياجات ولايات الجنوب.
7. مراجعة الإطار التنظيمي للوحدات الصحية المتنقلة والجوارية (clino-mobiles) ودعمها بالمركبات المجهزة الضرورية، مع تعزيز الإسعاف الصحي الجوي بتعاضد الإمكانيات المتوفرة لدى مختلف المؤسسات العمومية لاسيما ما تحوزه شركات الطيران الوطني ومروحيات الحماية المدنية عبر ابرام اتفاقيات في هذا الشأن.
8. تعديل المرسوم التنفيذي المنظم لعمل مصالح المساعدة الطبية المستعجلة "SAMU" وتكييفه مع خصوصيات مناطق الجنوب الكبير،
في مجال تحسين التكفل بالأطباء العاملين بالجنوب:
9. إقرار نظام تحفيزي جديد لفائدة كل الأطباء الأخصائيين العاملين على مستوى ولايات الجنوب، لاسيما من خلال الرفع بصفة محسوسة من قيمة النظام التعويضي الحالي، وتقديم امتيازات تضمن لهم ظروف عمل مناسبة تساهم فيها الجماعات المحلية.
10. الرفع من قيمة منحة الخدمة المدنية لفائدة الأطباء المقيمين العاملين بولايات الجنوب والهضاب العليا، على أن تتكفل الخزينة العمومية بها، مع إعادة النظر في شروط ممارستها بصفة عامة.
11. دراسة إمكانية السماح للأطباء العامين والعاملين على مستوى مناطق الجنوب لفترة لا تقل عن 5 سنوات من الإلتحاق بالتكوين الإقامي المتخصص،
12. وضع نظام تحفيزي لفائدة الأطباء الخواص والصيادلة والمخابر وغيرهم من مهنيي الصحة الراغبين بممارسة نشاطهم بالجنوب، من خلال الاستفادة من مختلف آليات الدعم العمومي لاسيما الحصول على العقار والإعفاء من الرسوم والضرائب والتخفيض من نسب الفائدة والتسهيلات الإدارية.
في مجال تحسين الخدمات الصحية بالجنوب:
13. تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتعويض تكاليف إجراء العمليات الجراحية وكذا الفحوصات والتحاليل التي تقوم بها العيادات الخاصة المنشأة بالجنوب.
14. اقتناء تجهيزات الكشف والمعالجة لفائدة مراكز مكافحة السرطان بكل من تمنراست و ورقلة، مع تعزيزها وباقي المركز الأخرى بالجنوب بالفرق الطبية متعددة الاختصاصات.
15. مواصلة عمليات الشراكة بين مؤسسات الصحة العمومية المدنية والعسكرية لفائدة ساكنة المناطق المعزولة، لاسيما من خلال انشاء المستشفيات المختلطة وتطوير التطبيب عن بعد "télémédecine".
16. تشجيع المبادرات التطوعية للأطباء الأخصائيين الجزائريين المقيمين في الخارج الرامية إلى التكفل بالمرضى داخل الوطن عبر تسهيل مهمتهم في إدخال التجهيزات الطبية والحصول على التراخيص المطلوبة بكل أريحية.
وللسهر على التنفيذ الكلي لهذه القرارات، تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزير الصحة تتشكل من قطاعات الداخلية والمالية والعمل والتضامن والتعليم العالي، تتولى التجسيد الفعلي لكل هذه القرارات بإشراك كل نقابات القطاع، مع وضع آلية للمتابعة الميدانية، وتقديم تقارير مرحلية للحكومة حول ذلك. كما تم تكليف وزير المالية بتجنيد الموارد المالية الضرورية لتجسيد كل هذه القرارات وفق برنامج تنفيذ يمتد على ثلاث سنوات.
ثانيا: عرض حول مشروع وضع حيز التنفيذ للمرجع الوطني للعنونة، قدمه وزير الداخلية، الذي هو نظام معلوماتي موحد وشامل من شأنه تمكين السلطات المحلية من التحديد الدقيق للمعلومات الجغرافية للنشاطات والممتلكات لما لها من أهمية في التسيير الفعال للخدمات العمومية الجوارية والتسريع في تجسيد مشروع المدن الذكية في الجزائر، حيث وصلت العملية إلى تسمية حوالي 205 ألف شارع ومبني عمومي، وترقيم أكثر من 3,3 مليون مبنى إلى غاية اليوم.
وفي تعقيبه على ذلك، ثمن السيد الوزير الأول التقدم المحرز في مجال تزويد بلادنا بنظام موحد للعنونة الرقمية وفقا للمعايير الدولية، مشيرا إلى أنه قد حان الوقت للمرور إلى مرحلته الثانية في التجسيد عبر تعميمه إلى كل ولايات الوطن وعليه كلّف وزير الداخلية بالعمل مع كل القطاعات من أجل وضع مخطط تنفيذه وفقا لآجال محددة، على أن تعطى الأولوية في التسميات لرموز ثورة التحرير الوطنية وفقا للإطار القانوني المعمول به.
كما دعا إلى الإسراع في عرض المرسوم التنفيذي المؤطر لهذه العملية على الحكومة، داعيا كل القطاعات للمساهمة في انجاحه واستغلال كل الطاقات الشبانية والمؤسسات الناشئة في المشاركة في تنفيذ هذا المشروع الوطني الهام، من داخل الوطن وخارجه، حيث كلّف وزير الداخلية للقيام بإطلاق إعلان عام لاستقطاب هؤلاء المؤسسات الشبانية من داخل الوطن وخارجه للمساهمة في انجاز عملية العنونة، وكذا دراسة امكانية تحويل الوكالة الولائية للتهيئة والتعمير URBANIS إلى وكالة وطنية للعنونة.
ثالثا: عرض حول تطوير تخصصات الإمتياز، قدمه وزير التكوين التعليم المهنيين، حيث أبرز من خلاله ما يحوزه القطاع من قدرات وطاقات استيعاب تكوينية تتماشى واحتياجات السوق الوطنية للشغل، وتطوير المؤسسات الاقتصادية، حيث تم اقتراح انشاء فروع جديدة للامتياز بالشراكة مع مؤسسات اقتصادية وطنية وأجنبية ناشطة ببلادنا، لضمان تكوين ذي جودة لفائدة الشباب وفقا للمعايير الدولية خاصة في مجالات الرقمنة، والخدمات، والفلاحة والصناعات الغذائية والطاقات والسيارات، خاصة بعد ما أثبتت مراكز الامتياز المتواجدة حاليا كفاءتها.
في تعقيبه، أكد السيد الوزير الأول على مكانة التكوين ولتعليم المهنيين على المستوى العالمي، لما له من دور في التنمية الاقتصادية والتكفل باحتياجات المؤسسة الحديثة من يد عاملة مكونة ومؤهلة، وبالتالي أشار إلى ضرورة تكييف منظومتنا التكوينية بما يتماشى والمعايير العالمية في هذا المجال، داعيا جميع القطاعات على أن تتبنى نظرة جديدة لعملية التكوين في الرفع من آداء المؤسسات التي تشرف عليها ومردوديتها. وفي هذا الشأن تقرّر ما يلي:
1. بعث مشروع انشاء البكالوريا المهنية على غرار ما هو معمول به عالميا، على أن تتولى لجنة قطاعية مشتركة تضم قطاعات التكوين المهني والتربية الوطنية والتعليم العالي التفكير في وضع آليات تجسيد هذا المقترح بصفة تدريجية.
2. كل قطاع مطالب بتبني استراتيجية قطاعية واضحة المعالم في مجال التكوين المهني يتم تنفيذها عبر اتفاقيات مع قطاع التكوين المهني، يتم إنجازها قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
3. برمجة اجتماع للحكومة يخصص حصريا لدراسة مقترحات اللجنة القطاعية المشتركة بخصوص انشاء البكالوريا المهنية وكذا اقتراحات كل القطاعات بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين.
رابعا: في الختام وافقت الحكومة على مشروع صفقة بالتراضي البسيط قدمها وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تتعلق باقتناء تجهيزات وتطبيقات معلوماتية وكذا وضع شبكة وطنية للمصالح البيطرية والرقابة البيطرية مع مؤسسة عمومية.
