رأس الوزير الأول، السيد نور الدين بدوي، يوم الأحد 21 رمضان 1440 هـ الموافق لـ 26 مايو 2019، اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك الذي خصّص لدراسة انشاء الهيئة الوطنية المخصصة للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية بمشاركة كل من وزراء الداخلية والطاقة والمالية والصناعة والتجارة والتعليم العالي والبيئة والفلاحة وكذا مسؤولي مؤسسات سونلغاز ولجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG) ومركز تطوير الطاقات المتجددة (CDER) والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة (APRU).
يأتي هذا الاجتماع من أجل دراسة كل الآليات التي تسمح بوضع هيئة وطنية تعهد لها مسؤولية إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية طبقا للقانون رقم 04-09 المؤرخ في 14 غشت 2004 والمتعلق بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة، وتماشيا مع التوصيات الأممية في هذا المجال وكذا تنفيذا لالتزامات الجزائر الدولية في مجال التقليص من الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري، حفاظا على البيئة في إطار التنمية المستدامة.
وفي تدخله، أكد السيد الوزير الأول، بأن ملف الطاقات المتجددة يعد أولوية وطنية وأن بلادنا قد بدأت خطواتها الأولى في تجسيد انتقال طاقوي ولكن ليس بالوتيرة المطلوبة، ولا بالتنسيق الفعال، لا سيما وأننا نحوز على مقدرات هائلة في مجال الطاقات المتجددة وكذا الخبرات الشابة من خريجي المعاهد والمدارس الوطنية سواء الناشطة داخل الوطن أو خارجه، وهو ما يحتم علينا انشاء وتنصيب هذه الهيئة الوطنية بالنظر إلى الدور المحوري الذي ستلعبه في استغلال كل هذا القدرات المحلية بفعالية ونجاعة، وتساهم بلا شك في ازدهار المؤسسات الناشئة "start-up" في مجالات المناولة والإنتاج خاصة على مستوى الجنوب والهضاب العليا، والوصول إلى هدف ضمان الأمن الطاقوي للبلاد.
