درست الحكومة, خلال إجتماعها يوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول السيد نذير العرباوي, عروض ومشاريع قوانين تتعلق بقطاعات إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة, عصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني, تدابير إستقبال أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج, وكذا مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود, حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول, هذا نصه الكامل:
"ترأس الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, اليوم الأربعاء 03 جويلية 2024, اجتماعا للحكومة, خصص لدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتعلق باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة الذي يهدف إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بهذا القطاع و تطوير النظام البيئي الوطني للابتكار, وتحسين آليات مرافقة المؤسسات الناشئة والمبتكرة, فضلا عن تشجيع البحث والتطوير وترقية أطر التعاون بين مختلف المتدخلين بما فيها مراكز البحث والجامعات والمؤسسات الاقتصادية.
وبالإضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع التنموية, استمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بعصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني وتطويره, تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن عصرنة أنظمة الدفع الإلكتروني والتي تتضمن عددا من الإجراءات العملية الهادفة إلى ضمان التنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بتشجيع وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني وتسهيل العمليات المالية والتجارية.
من جهة أخرى, وفي إطار متابعة تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية, استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق باستقبال أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج على مستوى مختلف المراكز الحدودية خلال موسم الاصطياف, حيث تم استعراض مختلف التدابير التي تم اتخاذها لهذا الغرض على مستوى المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية, والتي تضاف إلى التسهيلات التي أقرها السيد رئيس الجمهورية لفائدة أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج عند الولوج إلى التراب الوطني.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها, والذي يرمي إلى وضع نظام فعال للمراقبة والإنذار المبكر على مستوى نقاط الدخول إلى التراب الوطني, وذلك قصد تعزيز تدابير الوقاية ضد انتشار الأمراض والأوبئة".
