تحت رئاسة وزير المالية، السيد لعزيز فايد، و وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب،انعقد أمس الإثنين ، بمقر وزارة المالية، اجتماعٌ تنسيقيٌّ بين الوزارتين لمناقشة التحديات التي يواجهها قطاع الاتصال والبحث عن الحلول المناسبة لها. وقد حضر هذا الاجتماع مجموعة من الفاعلين الرئيسيين و الإطارات السامية في كل من وزارتي المالية والاتصال.
في كلمته خلال هذا الاجتماع، أكد وزير المالية على أهمية استمرار سلسلة اللقاءات الثنائية مع القطاعات الوزارية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الإصلاح ألميزانياتي المنصوص عليه في القانون العضوي لقوانين المالية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعميق التشاور والتنسيق لتحديد ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ برامج شتى القطاعات على غرار قطاع الاتصال. و أوضح الوزير أن دور وزارة المالية هو مرافقة كل القطاعات كمستشار مالي، مع التركيز على دعم قطاع الاتصال بما يساهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير، وتطوير الاتصال في مختلف جوانبه. وأشار الوزير إلى أن الإعلام في فضاءه المفتوح يضع على قطاع الاتصال مسؤولية كبيرة في تنظيم وضبط نشاطاته مع احترم الحريات الأساسية، مؤكداً أن الدولة قد وفرت و ستوفر كل الموارد المالية اللازمة لأداء هذه المهام.
من جانبه، دعا وزير الاتصال إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مع التركيز على تعزيز نجاعة المرفق العام وتبني رؤية مبتكر في تسيير قطاع الاتصال.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على استعدادهم التام لدراسة ومعالجة جميع الاحتياجات والمعوقات التي يواجهها قطاع الاتصال، بغية توفير الشروط الملائمة لتحقيق نتائج إيجابية. كما تم التأكيد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإطارات العليا للوزارتين المعنيتين من اجل تحديد إطار تعاهدي موحد سيسهم في تحديد كيفيات و أحكام تمويل و المرافقة المالية للمؤسسات الواقعة تحت وصاية وزارة الاتصال.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
في كلمته خلال هذا الاجتماع، أكد وزير المالية على أهمية استمرار سلسلة اللقاءات الثنائية مع القطاعات الوزارية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ الإصلاح ألميزانياتي المنصوص عليه في القانون العضوي لقوانين المالية.
وأشار إلى أن الهدف من هذه اللقاءات هو تعميق التشاور والتنسيق لتحديد ومعالجة المعوقات التي تعترض تنفيذ برامج شتى القطاعات على غرار قطاع الاتصال. و أوضح الوزير أن دور وزارة المالية هو مرافقة كل القطاعات كمستشار مالي، مع التركيز على دعم قطاع الاتصال بما يساهم في تعزيز الممارسة الديمقراطية وحرية التعبير، وتطوير الاتصال في مختلف جوانبه. وأشار الوزير إلى أن الإعلام في فضاءه المفتوح يضع على قطاع الاتصال مسؤولية كبيرة في تنظيم وضبط نشاطاته مع احترم الحريات الأساسية، مؤكداً أن الدولة قد وفرت و ستوفر كل الموارد المالية اللازمة لأداء هذه المهام.
من جانبه، دعا وزير الاتصال إلى تعزيز التعاون بين الوزارتين لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مع التركيز على تعزيز نجاعة المرفق العام وتبني رؤية مبتكر في تسيير قطاع الاتصال.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على استعدادهم التام لدراسة ومعالجة جميع الاحتياجات والمعوقات التي يواجهها قطاع الاتصال، بغية توفير الشروط الملائمة لتحقيق نتائج إيجابية. كما تم التأكيد على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الإطارات العليا للوزارتين المعنيتين من اجل تحديد إطار تعاهدي موحد سيسهم في تحديد كيفيات و أحكام تمويل و المرافقة المالية للمؤسسات الواقعة تحت وصاية وزارة الاتصال.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الحكومة بتعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
