عملت الحكومة على مواصلة تجسيد الالتزامات المتخذة ضمن مخطط عملها, تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامي أساسا إلى تدعيم دولة القانون وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، علاوة على تفعيل النشاط الدبلوماسي والحفاظ على الأمن الوطني.
و يستعرض بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, أهم المؤشرات التي طبعت الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2022 وأغسطس المنصرم, مع التفصيل فيما تم تحقيقه في إطار تجسيد مخطط عمل الحكومة.
ففيما يتعلق بمحور تعزيز دولة القانون, تشير الوثيقة إلى أن الجزائر "التزمت بانتهاج مسار تدعيم حوكمتها وتحسينها بهدف تعزيز مؤسساتها وضمان ممارسة كاملة للحقوق والحريات وترقية حوكمة شفافة ومسؤولة".
و تجسيدا لذلك, واصلت الحكومة تنفيذ إصلاح قطاع العدالة, لاسيما من خلال وضع الجهات القضائية الجديدة حيز الخدمة, وتكريس نمط الجلسات المتنقلة واستكمال المراجعة العميقة لأهم القوانين, يضاف إلى ذلك العمل على تعزيز العلاقة التكاملية مع السلطة التشريعية, وهو ما يتجلى في سير مختلف آليات الرقابة البرلمانية, مثلما توضحه الوثيقة
و ضمن هذا السياق, يندرج الشق المتعلق بالممارسة الكاملة للحقوق والحريات التي تعد شرطا أساسا لبروز مجتمع "صامد وحيوي" وتسريع مسار التطور الاجتماعي والثقافي, حيث يذكر بيان السياسة العامة بأن الحكومة "واصلت جهودها الرامية إلى وضع إطار قانوني مناسب لتحسين ظروف هذه الممارسة, ترسيخا للأحكام الجديدة للدستور".
وفي إطار مواصلة مسعى عصرنة الإدارة العمومية, تم تحقيق العديد من الإنجازات، على غرار الشروع في إصلاح الوظيفة العمومية وتبسيط الاجراءات الإدارية, فضلا عن مسار الرقمنة الذي يتم تجسيده ضمن المخططات القطاعية.
كما تعد مسألة تدعيم التنمية البشرية وترقية سياسة اجتماعية عادلة وفعالة، من أولويات السلطات العمومية, حيث وضعت الحكومة رفاهية المواطن في الصدارة, لا سيما من خلال تعزيز النظام الصحي وتحسين المنظومة التربوية باستمرار.
إلى جانب ذلك, يشدد بيان السياسة العامة للحكومة على أن الطابع الاجتماعي للدولة سيظل "مبدأ مهيكلا" لعمل الحكومة, وهذا تعزيزا للتماسك الاجتماعي.
و لهذا الغرض, تمحورت السياسة الاجتماعية للحكومة حول التركيز على رفع القدرة الشرائية للمواطن والرفع من مستوى التكفل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد والتحسين من إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية الأساسية.
و بخصوص السياسة الخارجية, تؤكد الحكومة أنها ستبقى ملتزمة بإعطاء الديناميكية للنشاط الدبلوماسي الرامي إلى تعزيز نفوذ الجزائر وتأثيرها على الساحة الدولية وحماية المصالح العليا للأمة بما يضمن استقرار وازدهار البلاد.
وفي سياق متصل, تولي الدولة أهمية بالغة لأفراد الجالية الوطنية بالخارج من خلال وضع استراتيجية مبتكرة تجاه هذه الفئة, باعتبارها جزء لا يتجزأ من الوطن.
و في مجال تعزيز الدفاع الوطني, فأن الجيش الوطني الشعبي يعي تماما حجم التحديات والرهانات التي يتعين رفعها, لاسيما بالنظر إلى التطورات المسجلة في المحيط الاقليمي والدولي، حيث يواصل بذل كافة الجهود الضرورية لإضفاء المزيد من الفعالية والاحترافية على قواته المسلحة, الساهرة على تأمين الحدود والحفاظ على السلامة الترابية.
و علاوة على ذلك, يسخر الجيش الوطني الشعبي جانبا من هذه المجهودات لتطوير قدراته في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية.
