يؤكد بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, على أهمية مواصلة تجسيد السياسة الاجتماعية للدولة من خلال القدرة الشرائية للمواطن والتكفل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي.
وجاء في الوثيقة أن السياسة الاجتماعية للحكومة ركزت على رفع القدرة الشرائية للمواطن وتحسين التكفل بالفئات الهشة وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد وتحسين إمكانية الاستفادة من السكن والخدمات العمومية الأساسية بهدف زيادة فرص التربية والتكوين وتمكين جميع المواطنين من الحصول على العلاج.
فبخصوص رفع وتعزيز القدرة الشرائية، ذكرت الوثيقة أنه تم في هذا الإطار "إقرار زيادتين تتمثلان في إعادة التثمين الاستثنائية المطبقة اعتبارا من شهر يناير 2023، والتي تخص تحديد الحد الأدنى لمنحة التقاعد بنسبة 75% من الأجر الوطني الأدنى المضمون (15000 دينار) وبنسبة 100% (20000 دينار) فيما يخص معاشات التقاعد".
كما تمت الإشارة الى "إدراج الزيادة عن الزوج المكفول، فضلا عن مبلغ معاش أو منحة التقاعد, إعادة تثمين المعاشات والمنح التي تفوق أو تساوي 20000 دينار وتقل عن 50000 دينار وضمان زيادة دنيا قدرها 2000 دينار لكافة الفئات المعنية بإجراءات إعادة التثمين هذه برسم السنة المالية 2020".
وبخصوص تثمين منح المجاهدين، فقد تم "إعداد مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إعادة تثمين منح كبار المعطوبين وذوي حقوق الشهداء وذوي حقوق المجاهدين والضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات وذوي حقوقهم بكلفة إجمالية تقدر ب 11 مليار دينار في سنة 2023 و ب 22 مليار دينار في سنة 2024".
وفي إطار مواصلة جهود الدولة من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين, شهدت الأجور في قطاع الوظيفة العمومية --مثلما تضمنته الوثيقة-- عدة زيادات وذلك خلال السنتين الماليتين 2022 و 2023, على أن تشهد زيادة أخرى خلال السنة المالية 2024, حيث مست هذه الزيادة "8ر2 مليون موظف وعون متعاقد بعنوان السنة المالية 2023", مشيرة إلى أنه تم في هذا الإطار "رصد غلاف مالي قدره 4ر340 مليار دينار سنويا".
وعلاوة على ذلك، تم الشروع في إعداد مشاريع مراجعة القوانين الأساسية الخاصة بالموظفين التابعين لقطاعات الصحة والتربية الوطنية والتعليم العالي وإعداد ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن مراجعة الأنظمة التعويضية لبعض فئات أساتذة التعليم العالي وكذا الشروع في إعادة تثمين النظام التعويضي للموظفين العاملين في ولايات الجنوب والجنوب الكبير، حيث ستخص عملية التثمين هذه 23 ولاية منها الولايات العشر الجديدة.
وبشأن إعادة تثمين منحة البطالة، فقد ذكر بيان السياسة العامة للحكومة بأنه "تمت إعادة تثمين منحة البطالة من 13000 إلى 15000 دينار, مع الإشارة إلى أن الأثر المالي لهذا الإجراء قدر بالنسبة للأشهر الثمانية الأولى لسنة 2023 بـ 18ر251 مليار دينار".
من جهة أخرى، تكفلت الحكومة خلال السنة الدراسية 2022 - 2023، بضمان التربية والتعليم المتخصصين لفائدة 33352 طفل ومراهق من ذوي الاحتياجات الخاصة تم التكفل بـ 074ر24 % منهم في الوسط المؤسساتي.
وبخصوص الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, أشار بيان السياسة العامة للحكومة الى أن الحكومة "تواصل جهودها الرامية إلى دعم تشغيل ودمج وضمان الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان مشاركتهم أكثر في سوق العمل", حيث تسهر الحكومة على "تطبيق القاعدة التي تلزم كل مستخدم بتخصيص على الأقل 1% من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة المعترف لهم بصفة العامل, وذلك طبقا لأحكام القانون".
وفي مجال الإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أبرزت الوثيقة "إعادة تثمين مبلغ المنحة المالية المخصصة شهريا من 10000 دينار إلى 12000 دينار, تخصيص مبلغ 5ر3 مليار برسم سنة 2023، للتكفل بالرعاية الاجتماعية لـ 327261 شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يمارسون أي نشاط مهني وكذا التكفل بتكاليف نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي المداخيل الذين يعانون من إعاقة سمعية أو حركية أو عقلية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي".
وبخصوص حماية الأشخاص المسنين وضمان راحتهم ذكرت الوثيقة ب "إعادة إدماج 200 شخصا مسنا في عائلاتهم و وضع 2014 مسنا لدى عائلات استقبال", أما بشأن حماية وترقية الأسرة والمرأة فقد تمت الاشارة الى "إعداد مشروع قانون يحدد
القواعد المطبقة في إطار صندوق النفقة لفائدة النساء اللواتي تؤول إليهن حضانة الأطفال بعد الطلاق", حيث "يستفيد من هذا الصندوق 7945 امرأة و 14745 طفل".
وفي اطار تحسين التكفل بصحة المواطنين, فإن تجسيد نظام التعاقد بين المؤسسات الصحية وهيئات الضمان الاجتماعي يعد أولوية بالنسبة للحكومة, بالنظر إلى دوره الحاسم في تحسين أداء المنظومة الصحية.
إعطاء الأولوية اللازمة لضمان أمن وراحة المواطنين
عكفت الحكومة على إعطاء الأولوية اللازمة لضمان هدوء وراحة المواطنين من خلال تعزيز سلامة أمنهم وممتلكاتهم, حسب ما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا الشأن, عملت الحكومة جاهدة على "إيلاء الأولوية للأعمال الوقائية قصد استباق الأخطار المحدقة والتقليل منها, لاسيما فيما يخص الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية", فضلا عن "تعزيز قدراتها في مجال التدخل لمواجهة الأخطار الكبرى، سيما الزلازل والفيضانات وحرائق الغابات".
وفي هذا الصدد, سعت الحكومة إلى "عصرنة المنشآت القاعدية لتعزيز وسائل التدخل بالموارد البشرية والمادية والقيام بنشاطات تحسيس المواطنين, بما في ذلك على مستوى المدارس".
وفي إطار تنفيذ الأمر رقم 20/03 المؤرخ في 31 أغسطس 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها, ذكر بيان السياسية العامة للحكومة أن لجنة مشتركة بين القطاعات قامت بإعداد إستراتيجية وطنية ترتكز على "المقاربة الوقائية والمقاربة الردعية"، حيث تم اتخاذ "تدابير عملياتية للتقليل من تفاقم هذه الظاهرة على مستوى الأحياء, لاسيما عن طريق وضع الإنارة العمومية وتركيب كاميرات المراقبة وكذا تدعيم التجمعات السكانية الكبرى بمراكز الشرطة", علاوة على "تشديد العقوبات في هذا المجال بما يمكن النيابة العامة من التكفل تلقائيا بالموضوع".
كما تم إعداد جملة من القوانين منها القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته والقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاربته، بالإضافة الى إعداد مشروع القانون المتضمن مراجعة وتعزيز قواعد الوقاية والتدخل والتقليل من مخاطر الكوارث في إطار التنمية المستدامة المودع على مستوى البرلمان وكذا مشروع قانون يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها والجرائم المتعلقة بالأملاك العمومية والنظام, فضلا عن إعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتعزيز حماية الممتلكات والأشخاص.
مواصلة الجهود الرامية لتحسين ظروف ممارسة الحقوق والحريات
واصلت الحكومة جهودها الرامية إلى إقامة إطار قانوني مناسب لتحسين ظروف ممارسة الحقوق والحريات الأساسية, وذلك ترسيخا للأحكام الجديدة للدستور، حسب ما تضمنه بيان السياسة العامة للحكومة الذي عرضه الوزير الاول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحسب بيان السياسة العامة الذي يشمل حصيلة كل القطاعات بين سبتمبر 2022 وأغسطس 2023, فإن الحكومة "واصلت جهودها الرامية إلى إقامة إطار قانوني مناسب لتحسين ظروف ممارسة الحقوق والحريات, وذلك ترسيخا للأحكام الجديدة للدستور, وكذا التشجيع من خلال الحوار والتشاور مع المجتمع المدني على المشاركة النشطة للسكان، لاسيما منهم النساء والشباب في الشؤون العامة تدعيما للنسيج الاجتماعي".
وفي نفس الإطار, عكفت الحكومة على "تعزيز أكبر لحريات الاجتماع والتظاهر السلمي وإنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات النقابية والانخراط فيها".
وقد تم بهذا الخصوص إصدار القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي والقانون المتعلق بالنزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب, مما "سمح بإصلاح الإطار القانوني الساري لممارسة هذه الحقوق والحريات قصد تكييفه مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر ومع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال".
ولتكييف المنظومة القانونية مع أحكام دستور نوفمبر 2020 التي عززت الحريات, استكملت الحكومة إعداد مشروعي قانونين يتعلقان بالأحزاب السياسية وحريات الاجتماعات والتظاهرات السلمية, على أن يتم عرضهما على البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الحالية.
كما واصلت الحكومة عملها الرامي إلى "تشجيع ازدهار المجتمع المدني, لاسيما من خلال تسهيل المساعي المتعلقة بإنشاء الجمعيات وتأثيرها الفعال في تسيير الشؤون العامة وكذا المرافقة في تقدم المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب اللذان يعدان بمثابة منتدى للقوى الحية في المجتمع وهما نتاج الإصلاحات الجوهرية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
وفي الشق المتعلق بحرية الصحافة ووسائل الإعلام الحرة والمسؤولة, تمت المصادقة على القانون العضوي المتعلق بالإعلام وإعداد مشروعي قانونين يتعلقان بالنشاط السمعي البصري وبالصحافة المكتوبة والإلكترونية اللذان هما قيد الدراسة على مستوى البرلمان, وهي كلها نصوص تحدد المبادئ والقواعد التي تحكم النشاط الإعلامي وممارسته الحرة.
من جهة أخرى, وفي إطار تطوير الاتصال المؤسساتي, تم تنظيم دورات تكوين لفائدة الفاعلين المحليين من مسؤولي خلايا الاتصال وصحافيين وممثلي المجتمع المدني, وذلك بهدف رد الاعتبار خصوصا لخلايا الاتصال وتعزيزها ودعم تناغم الاتصال الحكومي بشكل أفضل.
