كلمة وزير الاتصال بمناسبة أشغال اليوم الدراسي حول المنظومة القانونية لقطاع الإتصال

 
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
السيدات والسادة ممثلو وسائل الإعلام الوطني ،
الحضور الكريم... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعدني أن أرحب بكم شاكرا لكم تلبية دعوة المشاركة في أشغال هذا اليوم الدراسي الهام المخصص للمنظومة القانونية للإعلام والإتصال.  
لقد بادر قطاع الاتصال بتنظيم هذا النشاط في سياق برنامج عمله المرتكز على تطوير مهنة الإعلام ووسائل الاتصال التي اكتسبت مفاهيم وأدوارا جديدة استحدثها التطور التكنولوجي المذهل للإعلام والاتصال.
وكما تعلمون فإننا ملزمون بمسايرة هذا التطور بمقاربة احترافية تشاركية تساهم   في تعزيز دور الإعلام الجزائري باعتباره أداة محورية لضمان الحق في المعلومة ولمرافقة جهد البناء الوطني وللدفاع عن القيم والمبادئ الإنسانية الجامعة.
لأجل هذا نسعى إلى استحداث إطار قانوني وتنظيمي محفز يضمن بيئة مهنية ملائمة تعزز حرية الصحافي وتوازن بين الحرية والمسؤولية وترتقي بآداب وأخلاقيات المهنة كما تساهم في رفع نجاعة المؤسسات الإعلامية خاصة في ظل المخاطر التي تمثلها حروب الجيل الرابع.
وعليه فإنكم مدعوون إلى جانب باقي المهنيين والمختصين      إلى الإسهام في تحقيق هذا المسعى من خلال ما تبدونه        من اقتراحات بناءة وإضافات إيجابية كفيلة بالتأقلم السلس وفعال    مع المشهد الإعلامي الجديد .
 
سيداتي،سادتي
إن إرساء منظومة قانونية متكاملة وقوية يعد من الرهانات الأساسية التي يعمل قطاع الاتصال على كسبها من خلال مشاريع القوانين الجاري إثراؤها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد  عبد المجيد تبون. 
وترتكز هذه التعليمات على سن قوانين " تفتح المجال أمام المهنيين بإشراكهم   في النظرة التجديدية وإرساء قطيعة       مع مقاييس المشهد الإعلامي السابق"، وكذلك "أخلقة العمل الإعلامي وفق القيم الإعلامية العالمية وأخلاقيات المهنة"     إلى جانب " ترقية جودة الخدمة الإعلامية وبناء خطاب إعلامي ومسؤول، فضلا عن ضمان شفافية تمويل وسائل الإعلام".
إن مسعانا مستلهم أساسا من أحكام دستور 2020 لاسيما المادة 54 التي تضمن حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية بما تشمله من حقوق كحرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة و حماية استقلالية الصحفي والسر المهني    و إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية .
أود التأكيد على أن التأسيس لإطار قانوني يراعي المستجدات الحاصلة في مجال الإعلام والإتصالبات حتمية لا مفر منها لاسيما عن طريق استحداث التنظيم اإحترافي اللازم.
وستشمل عملية التنظيم هذه، مختلف الجوانب ذات الصلة بالممارسة و التسيير المهنيين على غرار توطين القنوات الخاصة التي تخضع حاليا للقانون الأجنبي جراء فراغات قانونية نحرص على التكفل بها كإجراء سيادي وضروري يساهم في الإستثمار في الموارد البشرية والمادية الوطنية وفي وضع حد لاستنزاف العملة الصعبة.
إننا على يقين بأن الإضافات التي ستقدمونها ستساهم في تعزيز هذه الحقوق وفي الارتقاء بدور الإعلام الوطني من خلال منظومة قانونية منسجمة ومتطورة تحقق للإعلام وللصحافة الجزائرية الموقع المستحق في مشهد إعلامي تنافسي.
 
أتمنى التوفيق للجميع في بلوغ هذه الغاية النبيلة ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
 

فيديوهات

  • لقاء خاص مع وزير الإتصال و الناطق الرسمي بإسم الحكومة
  • Ammar Belhimer : il faut renforcer le lien entre une mobilisation sociale et populaire permanente avec la représentation politique
  • وزير الاتصال،الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر ضيف الصباح على امواج الاذاعة الوطنية
  • وزير الإتصال: نحضر قوانين تعمل على تنظيم قطاع الإعلام
  • وزير الاتصال: "المواقف الرافضة لتنظيم الرئاسيات لا تخدم مصلحة الجزائر"
  • رابحي: رئاسيات 12 ديسمبر عهد جديد من الأمل والتطور في كنف الديمقراطية
  • رابحي: "الرئاسيات المقبلة موعد حاسم في تاريخ الجزائر "
  • وزير الإتصال: الجيش أحبط مخططات دنيئة ضد الجزائر
  • وكالة الانباء الجزائرية تطلق قناة اخبارية على "الواب