ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة, تم خلاله دراسة عدة ملفات تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، فيما يلي النص الكامل لبيان مصالح الوزير الأول:
"ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 11 ماي 2022، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية: في مجال الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قدّم السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول مدى التقدم في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اجتماع الحكومة مع الولاة المنعقد يومي 25 و26 سبتمبر 2021 وكذا خارطة الطريق لتجسيدها.
وبهذا الصدد, تمحور هذا العرض حول تقييم مدى تنفيذ 182 توصية، التي انعكست بإحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعت لتحقيقها، سواء من خلال التدابير القانونية المتخذة أو فيما يخص الجوانب المتعلقة على وجه الخصوص بما يلي: (1) إعادة تنشيط الاستثمار (2) تكييف مختلف برامج التنمية المحلية(3) إصلاح أنماط تسيير الـمرافق العمومية المحلية (4) تسيير الأزمات على المستوى المحلي (حرائق الغابات، الشح المائي، كوفيدـ19).
وعقب العرض، ذكر السيد الوزير الأول أنّ هذه المسألة تهم الحكومة ككل وطلب الإسراع في وضع التوصيات المنبثقة عن لقاء الحكومة مع الولاة حيز التنفيذ، علما أن ذلك سيخضع لمتابعة صارمة وتقييم دوري للأعمال المنجزة على مستوى كل قطاع.
أما في مجال المالية: تم تقديم عرض حول مدى تقدم برنامج تحديث ورقمنة مصالح المديرية العامة للأملاك الوطنية.
وجدير بالإشارة أنّ هذا البرنامج تم الالتزام به في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في مجال رقمنة أنشطة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، وذلك من أجل استعادة الأملاك الوطنية والممتلكات العقارية لأدوارها الاقتصادية والمالية والاجتماعية الهامة.
وقد كانت النتائج الأولية المتعلقة بوضع نظام المعلومات المقرر في إطار هذا البرنامج موضوع العرض، مع العلم أن بعض الوحدات تعمل بالفعل على مستوى بعض الولايات، بينما يجري اتمام الاختبارات في ظروف الاستعمال الحقيقية، بالنسبة للأنشطة الأخرى.
وجدير بالذكر أنه تمت إتاحة منصة تسمى "العقار" منذ شهر جانفي 2022 والتي سيتم فتحها تدريجيا اعتبارا من شهر ماي 2022 للقطاعات المؤسساتية والمتعاملين الاقتصاديين والمواطنين.
وعقب العرض، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بتسريع عملية تبسيط الإجراءات الإدارية وإضفاء الطابع المادي عليها، وذلك قصد تسهيل ولوج المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين للمعلومات والعقود الإدارية.
من جهة أخرى، ذكر بضرورة إتمام عملية إعداد عقود الـملكية لفائدة الـمستفيدين من برامج السكن العمومي، طبقا للتعليمات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية، و ذلك عقب عملية تطهير الوضعية القانونية للعقارات المعنية.
أخيراً، وفي مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة: استمعت الحكومة إلى عرض قدمه السيد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة حول مشروع إنجاز محطات توليد الطاقة الكهروضوئية بطاقة 1000 ميغاوات"SOLAR 1000 MW" ، والذي تم بموجبه إطلاق دعوة للمستثمرين لإنجاز محطات الطاقة المذكورة يوم 23 ديسمبر 2021.
وأشير في هذا الإطار، إلى أن شركة تطوير الطاقات المتجددة "SHAEMS"، والتي تعمل كشباك موحد وواجهة مع المستثمرين المحتملين، ستتكفل باستغلال محطات الطاقة وتسويق الطاقة المنتجة.
من جهة أخرى، تم التوضيح أن دفتر الشروط المتعلق بهذا المشروع، الذي سيمكن من إنتاج 2.200 جيغاوات ساعي/ سنويا من الكهرباء المتجددة، قد اعتمد، بعنوان المرحلة الأولى من المخطط الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، خمسة (5) مواقع لإنجاز محطات الطاقة الكهروضوئية، على مستوى خمس (5) ولايات في الجنوب.
كما تضمن دفتر الشروط التدابير الرامية إلى تشجيع وترقية تطوير الصناعة الـمحلية، وذلك من خلال مطالبة المستثمرين بتحقيق معدل إدماج وطني بنسبة 30%على الأقل", وفقا لما تضمنه البيان.
